أعرب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، عن استهجانه لما وصفه بـ"أسلوب البعثة الأممية في الاقصاء والتهميش والمحاباة، وعدم الاهتمام الجدّي بالأطراف الليبية الفاعلة الحقيقية التي لها قواعد اجتماعية وسياسية بالبلاد" خلال اختيار الأسماء المشاركة في مؤتمر الحوار السياسي المقرر عقده في تونس.
وقال المجلس في بيان له، إنه يتابع باهتمام بالغ إجراءات الدعوة لعقد لقاء تونس خلال العشرة أيام الأولى من نوفمبر المقبل، مشيدا بموقف أبناء القبائل والمدن الليبية الرافضين والمعارضين لسوء الإعداد والتخطيط للمؤتمر، بما ينذر بفشل جديد للعملية السياسية مما يقود البلاد إلى مرحلة مظلمة أخرى. فأنه يستغرب عدم الاستفادة من أخطاء الماضي وتصحيح مسار العملية السياسية والدخول في حوار حقيقي نزيه وفعّال، ويحد من معاناة الشعب الليبي، على حد تعبيره.
وذكر المجلس في بيانه، أنه لاحظ "هيمنة التنظيمات الاسلامية وحلفائها" على قائمة المدعوين للحوار في الوقت الذي تم فيه استبعاد الأطراف الوطنية الفاعلة والتكوينات الاجتماعية المؤثرة، لافتا إلى أن اختيار البعثة لأعضاء المؤتمر من بينهم "عشرات المتطرفين، بل وبعض الإرهابيين المعروفين بممارستهم للإرهاب والدعوة إليه"، يعد استخفافا بالتضحيات التي قدمها الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب وكذلك دعوة بعض الشخصيات التي تعيش في الخارج ولا قواعد لها بالداخل سواء سياسية او اجتماعية، بحسب البيان.
كما أعرب المجلس عن استهجانه للآلية التي وضعتها البعثة لاتخاذ القرارات داخل المؤتمر والتي وصفها بأنه "صممت لصالح التنظيمات الإرهابية ومن يدور في فلكها" لكونها تشكل أغلبية من أعضاء المؤتمر، معلنا معارضته لهذا المسلك في اختيار ممثلي الشعب الليبي، ورفضه انعقاد مؤتمر تونس بالكيفية والأشخاص الذين دعتهم بعثة الأمم المتحدة، كما أعلن عدم شرعية انعقاد المؤتمر، وعدم القبول بمخرجاته.
كما جدد المجلس الدعوة للحوار السياسي تحت الرعاية المخلصة والنزيهة والمحايدة، داعية القِوى الخيّرة في العالم وفي مقدمتهم الاتحاد الأفريقي والدول الشقيقة والصديقة خاصة دول الجوار تونس ومصر والجزائر لمساندة الشعب الليبي في أزمته القاسية وتفهم موقفه، كما دعا الشعب الليبي للوقوف صفاً واحداً لمواجهة العبث بمصيره برفض المخططات الرامية إلى المساس بإرادته والنيل من سيادة بلاده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة