اكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز تمكن من ضبط 90 طنا من منتجات حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك فى 17 محافظة خلال الأيام الماضية، فى إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، كما يتم آيضا تكثيف الرقابة على مخابز الفينو ومعارض السيارات للتصدى لاى مخالفات.
أضاف سمير، خلال حوارة فى برنامج المواجهة على قناة اكسترا نيوز، أن الجهاز تلقى خلال العام الماضى 39500 شكوى وانه بداية من يناير الماضى وحتى 30 يونيو تلقى ما يقرب من 63 ألف شكوى وأن نسبة الاستجابة لحل الشكوى من الجهات والشركات المشكو فى حقها تصل إلى 95% وأن السلع المعمرة تتصدر الشكاوى تليها الشكاوى المتعلقة بالموبايلات وخدمات الاتصالات.
وأوضح أنه يتم العمل على توعية المستهلك بالقانون لمعرفة حقوقة وايضا حقوق وواجبات التجار والعقوبات المتعلقة بالمخالفات وانه خلال جائحة كورونا تم عقد اجتماع مع كبرى الشركات التى تعرض المنتجات إليكترونيا بهدف توعيتهم بمواد قانون حماية المستهلك حيث تبدا الغرامات من 10 آلاف إلى 2 مليون جنيه وآيضا تصل العقوبات إلى الحبس وتم إحالة 30 موقع وجهة إلى النيابة تعرض المنتجات إلكترونيا بالمخالفة لمواد القانون.
وطالب كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود مايستدعى ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعى Facebook ،الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك
وفيما يتعلق بوجود أسعار مختلفة لنفس المنتج بالعديد من المناطق أوضح "سمير " أن سياسة العرض والطلب للمنتجات تعد عامل رئيسى فى تحديد الاسعار، وأن الجهاز يتصدى لان محاولات من شأنها التلاعب فى المنتجات.
وأكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذى للجهاز، أنه تم إحالة 3 مدارس ممتنعة عن رد 25% من مصروفات "الباص" إلى أولياء الأمور، للنيابة لافتا الى ان الجهاز تلقى ما يقرب من 2000 شكوى من أولياء الأمور حتى الان وان الغرامة تتراوح ما بين غرامة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه عن كل شكوى، و أن 95% من المدارس استجابت لقرار إعادة 25% من المصروفات.
وأضاف سمير أن المجلس قد أصدر قراراً يهم قطاعاً كبيراً من أولياء الأمور وكان شغلاً شاغلاً للمجتمع المصرى خلال الآونة الاخيرة فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020 ، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظراً لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى 2019/2020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة ( مدارس، معاهد ، جامعات ) .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة