تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45 لسنة 1982، والذى أحاله رئيس المجلس إلى لجنة العلاقات الخارجية لدراسته.
ونوضح فى النقاط التالية الهدف من مشروع القانون فى ضوء المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير الخارجية سامح شكرى على النحو الآتى :
1- التعديل يحقق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.
2- يؤكد التعديل على ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بين كل من وزير الخارجية والوزير المختص بالنظر إلى أن كان الموفد يحتاج إلى قرار إيفاد يصدر من وزير الخارجية حتى ينضم بموجبه إلى أعضاء البعثة الدبلوماسية.
3- وفقا للتعديل يكون الموفد للعمل فى المكاتب الفنية تحت مسمى "ملحق" يضاف إليه الوصف الذى تحدده طبيعة العمل (ملحق عمالى، ملحق ثقافى، ألخ )، وبصرف النظر عن مستوى الوظيفة العامة التى يشغلها بمصر.
4- يؤكد التعديل على أن جواز السفر الدبلوماسى للموفد للعمل كملحق يصدر بتلك الوظيفة دون غيرها وينتهى فور انتهاء صفته كملحق وفترة إلحاقه.
5- يؤكد النص على ألا تزيد الدرجة المالية للملحق على الدرجة المالية المقررة لرئيس البعثة إذا كانت وظيفة رئيس البعثة أقل من مستشار، وفى جميع الأحوال لا يٌجاوز ما يٌمنح له من مرتب وأجور إضافية وبدلات ما يٌمنح لوظيفة مستشار فى ذات البعثة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة