أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأداء المالى للاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا» فاق التوقعات، بشهادة صندوق النقد الدولى فى تقرير «الراصد المالى والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي» لشهر أكتوبر ٢٠٢٠، الصادر أمس الأول، بالتزامن مع اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين، بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى التى مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
ولفت معيط إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى وساندها الشعب المصرى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وقد بدا ذلك واضحًا فى التعامل المرن والسريع مع أزمة «كورونا» حيث انتهجت الدولة سياسة استباقية بتخصيص ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذى يُسهم فى تخفيف حدة الصدمة، ودعم الاقتصاد القومى.
وقال الوزير، إن صندوق النقد الدولى يتوقع التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، ووصول معدلات النمو لأعلى ما قبل كورونا، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥,٢٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ و٣,٨٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية، على النحو الذى يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، ويُترجم ما تنتهجه الدولة من إصلاحات هيكلية غير مسبوقة لتحسين أداء المالية العامة، بشكل مستدام، موضحًا أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا ٤,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يصل ٢٪ فى المتوسط حتى عام ٢٠٢٥.
وأضاف الوزير أن صندوق النقد الدولى يتوقع زيادة إجمالى الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالى الحالى بنسبة ٢٠٪، مقارنة بـ ١٩,٢٪ فى العام المالى الماضى، واستمرار هذا النمو فى الإيرادات حتى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، خاصة فى ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات للتحوط ضد مخاطر تذبذب الإيرادات من خلال حزمة من السياسات الرشيدة، كما يتوقع انخفاض المصروفات العامة إلى ٢٥,٤٪ فى العام المالى الحالى مقارنة بـ ٢٨,٤٪ العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى يشير إلى حالة من الغموض حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمى، بينما تستمر الرؤية المتفائلة للاقتصاد المصرى حيث رفع صندوق النقد تقديراته لمعدل النمو ٣,٥٪ بدلاً من ٢٪.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة، سجلت فائضًا أوليًا بسيطًا ١٠٠ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، رغم تداعيات أزمة «كورونا»، وتلبية احتياجات قطاع الصحة، وكل أجهزة الموازنة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وسداد مستحقات صناديق المعاشات، موضحًا ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات إلى ١٨,٤٪ خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٠، رغم استمرار التأثيرات السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات ١١٪ بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن الربع الأول من العام المالى الحالى شهد زيادة إجمالى مخصصات باب «الأجور وتعويضات العاملين» بالموازنة بنحو ٥,١٪ مقارنة بالعام الماضى، مشيرًا إلى استمرار جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدين حيث بلغ نحو ٣,٢ عام فـى يونيه ٢٠٢٠، بدلاً من ١,٣ عام فى يونيه ٢٠١٣، ونحو ١,٨ عام فى يونيه ٢٠١٤، ومن المتوقع أن يصل إلى ٣,٨ عام بحلول يونيه ٢٠٢١، وقد حققت الوزارة التزامات صندوق النقد الدولى للربع الأول من العام المالى الحالى من خلال تسجيل صافى إصدارات للسندات بنحو ٧١٪
أوضح أن إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الحالى زيادة بنسبة ٦٠٪ لتصل إلى ٤٠ مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتبلغ نحو ٢٨,٤ مليار جنيه، بزيادة ٢٩٪ عن نفس الفترة من العام الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة