أقام مطلق دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد مطلقته، طالب فى بإسقاط حضانتها، مدعيا قيامها بالإساءة لطفلته، بسبب عدم تواجدها داخل المنزل وسفرها الدائم، وتركها الصغيرة برفقة والداتها المسنة والمريضة ليؤكد: "طفلتى بسببها ساءت حالتها الصحية، ورغم تقاضى مطلقتى مبالغ المنفقة التى تجاوزت 24 ألف شهريا، رفضت ترك العمل ورعاية الطفلة، وتركتها بمفردها، ورفضت عيشها برفقة والدتي، ومواصلتها ملاحقتى بالدعاوى القضائية لتنال منى وتعاقبني".
وأضاف م.ال.خ، البالغ من العمر 39 عاما، والأب لطفله تبلغ عامين، بمحكمة الأسرة:" تزوجت زواج صالونات، وعشت برفقة زوجتى 5 سنوات ملئية بالخلافات الزوجية، لتنتهى بطلب الطلاق، هربا من جحيم العيش معها بسبب إهمالها، ولكن الصراع على حضانة طفلتى لم ينتهى، بعد أن توعدتنى مطلقتى بالانتقام".
وأكد الأب فى عدة محاضر أقامها بقسم الشرطة، خشيته على طفلته:" طليقتى حصلت على كافة حقوقها الشرعية، وأهلي، وعقد اتفاق ودى معها بعيش الصغيرة برفقة والدتى بعد أن رفضت أخذ أجازة من عملها والاهتمام بالطفلة، ولكن بعد إتمام الطلاق شوهت سمعتي، وتراجعت عن وعودها لى، رغم أننى كنت أعاملها حتى أخر يوم بما يرضى الله، ومنذ ذلك الوقت وهى تمنعه من رؤيتها، ودفعتنى للدخول إلى المحاكم".
ووفقاً للقانون التزام الحاضنة لتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينة، حيث إن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة