الصناعة تستغيث من أسعار الغاز، والحكومة الفيصل الوحيد لنجدتها، فهل تستجيب لمطالبهم وتدعم الصناعة الوطنية لتحقيق معدلات نمو خلال الأشهر القليلة المتبقية من عام 2020 الجارى؟، أم تتركها لصراع المنافسة مع منتجات دول أخرى تحقق أعلى المكاسب من التصدير وتختفى على أثرها المنتجات المصرية فى الدخول للسوق العالمى؟
وكل هذه المخاوف من الممكن حلها بسهولة بوضع سعر عادل للغاز الموجه للصناعة بنفس الأسعار العالمية لكافة دول العالم، حيث يباع فى مصر بضعف السعر العالمى ويصل إلى 4.5 دولار، فى حين أن الأسواق العالمية يتراوح سعر الغاز فيها من 1.70 دولار إلى 2.5 دولار بأقصى تقدير.
وهناك الكثير من الصناعات التى رفعت شكاوى كثيرة ومتعددة منذ ما يقرب من 5 أشهر ماضية منها إلى رئيس الوزراء ومنها إلى الوزارات المعنية مثل وزارة الصناعة، وأهمها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها صناعة السيراميك، والبتروكيماويات، والحديد والصلب، والأسمنت، والأسمدة وغيرها من الصناعات التى تعمل بأقل من 60% من طاقتها وتراجعت فى معدلات تصديرها إلى النصف بسبب ارتفاع سعر الغاز.
وعلق أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بأن تخفيض سعر الغاز للصناعة سيقلل من أسعار منتجات مواد البناء والتى تؤثر بصورة مباشرة على سعر العقارات فى مصر ويضمن حصول المواطن على حقه فى شراء عقار بسعر مخفض، كما أن تخفيض الغاز سيضمن زيادة العائد من العملة الأجنبية من الدولار فى حالة ضخ المزيد من المنتجات للتصدير فى السوق الخارجى وخاصة الدول التى تحتاج إلى إعادة إعمارها نتيجة الحروب والهدم بها وهى فرصة كبيرة لقطاعات مواد البناء فى التصدير للخارج.
كما علق خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية قائلا إن الصناعات الكيماوية متضررة من سعر الغاز ليس لكونة مصدر للطاقة وإنما هو مدخل رئيسى من مدخلات إنتاج بعض الصناعات الكيماوية بنحو 70% وارتفاع سعره يضعف من إنتاجية المصانع بأقل من 60% من طاقتها، كما أنها عاجزة عن التصدير للخارج ومنافسة مثيلتها للسلع الأخرى.
وفيما يتعلق بقطاع الأسمنت تقدمت الكثير من شركات الأسمنت بشكوى عاجلة إلى الحكومة للنظر فى تضرر صناعتهم وفى مقدمتها ارتفاع سعر الغاز الموجه للصناعة، حيث تستورد مصانع الأسمنت الفحم لاستخدامه للطاقة فى عمليات التصنيع فى حين أن تخفيض سعر الغاز سيدعم من صناعة الأسمنت بزيادة إنتاجها وتخفيض الأسعار، وتقلل من استيراد الفحم بالعملة الأجنبية من الدولار واستخدام الغاز بسعر مخفض من السوق المحلى.
وكان سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، صرح لليوم السابع، بأن سعر الغاز الحالى يؤذى كل الصناعات المحلية فى مصر وهو السبب الأول فى تعرضها للخسائر وتراجع الإنتاج والتصدير للخارج، موضحا أن السعر العالمى للغاز لا يتعدى حاليا 1.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يباع فى مصر للصناعة الوطنية بمعدل الضعف حيث يبلغ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، قائلا إن دخول الغاز فى الصناعة بسعر مخفض أفضل من تصديره كمادة خام، حيث إن الصناعة ستقدم قيمة مضاعفة وينتج عنه السلع والمنتجات المحلية التى يتم تصديرها ومنافسة مثيلتها فى الأسواق العالمية، ويرفع من حصيلة الصادرات المصرية وقيمتها.
وأضاف نعمان، أن وزيرة الصناعة نيفين جامع وعدت خلال اجتماعتها مع المجالس التصديرية بمخاطبة مجلس الوزراء ووزارة البترول لتوصيل مطالب الصناع وتخفيض سعر الغاز بما لا يزيد عن 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهناك بعض الصناعات التى تقدمت بضرورة تسعير الغاز للصناعة بنحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية خاصة للصناعات التى يدخل فيها الغاز كمادة خام للصناعة وليس كمصدر للطاقة، وتعتبر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من أكبر الصناعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز ومنها الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة.
وتابع أن القرارات الخاصة بالصناعة لابد أن تصدر من جهة حكومية واحدة لدعم الصناعة والعمل على سرعة اتخاذ القرار لأن عامل الوقت يسهم فى نمو الصناعة الوطنية، فهناك الكثير من القرارات التى تناقش على طاولات الوزارات المتعددة ومنها الصناعة والبترول وغيرها إلا أن القرارات التى تهم الصناعة لابد أن يتفق عليها كافة الوزارات المعنية وبأسرع وقت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة