قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن مطالب تخفيض سعر الغاز أصبحت فى حلقه مفرغة لا نخرج منها سوى بوعود التخفيض فقط دون اتخاذ قرار يدعم الصناعة الوطنية.
تسعير الغاز فى مصر قضية تعانى منها الصناعة الوطنية منذ العام الماضى 2020 ولم تتدخل الحكومة بتخفيض سعره بعد الشكاوى الكثيرة.
تظهر الآثار السلبية من ارتفاع سعر الغاز على المنشآت الصناعية فى مصر خلال الربع الأول من العام الجارى 2021 ، خاصة وأن الصناعة الوطنية بدأت التضرر من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا
تخفيض سعر الغاز أول القضايا التى تبحث عنها الصناعة الوطنية بداية العام الجارى 2021 بعد أن تجاهلت الحكومة مطالبهم على مدار 8 أشهر من العام الماضى.
حاولت الكثير من القطاعات الصناعية على مدار عام 2020 أن تحارب المزيد من الأزمات التى واجهتتها والتى كانت أبرزها أزمة انتشار فيروس كورونا ، وظهرت الأرقام الربع السنوية للصادرات.
تشهد أسعار الصلب العالمية ارتفاعات كبيرة فى الأسعار بدأت من مدخلات إنتاج الصناعة من الخردة والبيليت وتنتهى بارتفاع سعر المنتج النهائى من الحديد والصلب..
تبدأ القطاعات الصناعية المتضررة من ارتفاع سعر الغاز فى حصر خسائرها فى الربع الأخير من العام الجارى 2020 بسبب مضاعفة سعر الغاز الموجه لها فى الصناعة ضعف الأسعار العالمية.
بعد المطالبات الكثيرة لتخفيض سعر الغاز الموجه للصناعة المحلية كثيفة الاستهلاك للطاقة، والذى تقدمت بها جميع المنشآت الصناعية المتضررة من الزيادة الكبيرة فى سعر الغاز فى مصر..
أيام قليلة وينتهى عام 2020 الجارى ولم تتدخل الحكومة على مدار عام كامل لتعديل سعر الغاز
مطالبات مستمرة من القطاع الصناعى تخفيض سعر غاز المصانع تماشيا مع الأسعار العالمية، وانتقادات كثيرة لوقف تدخل الحكومة لتسعيره منذ 8 أشهر ماضية وترك الأسعار فى مصر ضعف سعر الغاز المتبع عالميا..
الإدارى الناجح، هو الذى يتمتع بقدرة الإطفائى البارع الذي يحمى مصالح، المؤسسة التى يقودها، والحفاظ على مستقبل العمال والموظفين، من خلال سكب ماء الواقعية على جمر الأزمات.
تدرس الكثير من المجالس التصديرية فى مختلف القطاعات كيفية زيادة صادراتها، إلا أن الحكومة المصرية تسير عكس الاتجاه فهي تطالب بزيادة الصادرات وتترك المصنعون غارقون فى أزماتهم المالية.
ارتفاع فى أسعار السلع فى السوق المحلى وتراجع فى صادراتها الربع سنوية هى أكبر الأزمات التى تواجه المنتجات المصنعة فى مصر بسبب ارتفاع سعر الغاز ضعف السعر العالمى
قارب عام 2020 الجارى على الانتهاء ويتبقى شهر واحد ونبدأ عاما جديدا.
حالة من التعجب تسيطر على المنشآت الصناعية من ترك الحكومة ملف ارتفاع الغاز على الصناعة الوطنية والوقوف بموقف المتفرج من خسائر الصناعة قاطرة النمو بعد ارتفاع سعر الغاز بمعدل الضعف عن السعر العالمى
وبدأت تبعيات ارتفاع سعر الغاز على الصناعة الوطنية تظهر فى قطاعات صناعية متعددة وأبرزها ارتفاع سعر طن الحديد الذى أعلنته الشركات اعتبارا من 19 نوفمبر الجارى بقيمة 500 جنيه للطن.
قرار طال انتظاره من الحكومة المصرية إعلان تخفيض سعر الغاز للمنشآت الصناعية والذى تأخر عن موعده ما يقارب الشهرين حتى الآن
شهدت صادرات مصر من الحديد والصلب خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى 2020 تراجعا بنحو 18% مقارنة بالعام السابق عليه 2019، وتقدر قيمة الصادرات بنحو 438 مليون دولار.
ترقب وطول انتظار لقرار الحكومة النظر فى طلبات المصنعين تخفيض سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة قبل انتهاء عام 2020.
مطالبات كثيرة رفعتها المنشآت الصناعية للحكومة للتدخل السريع بخفض سعر الغاز الموجه للصناعة ليكون بأقصى سعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية..