كشف المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بمملكة البحرين عن مجموع الأموال محل الغسل في واقعة غسيل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في المملكة، حيث بلغت 330 مليون دولار أمريكي، حسبما جاء بصحيفة الأيام البحرينية.
وأضاف بأن التحقيقات مازالت مستمرة في الآلاف من المعاملات المتبقية والتي من المتوقع أن تكشف عن متورطين أكثر في ذلك المخطط.
وقال المسئول البحرينى، إنه واستكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران وهما البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران، فقد أحالت النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية عددًا من الوقائع الجديدة والتي وجهت فيها تهم مختلفة للمدعى عليهم وهم مسئولي بنك المستقبل، فضلاً عن ذلك البنك والبنك المركزي الإيراني وأربعة بنوك إيرانية أخرى بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
وكانت النيابة العامة البحرينية، قد أعلنت مسبقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي)، وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.
وفى فبراير الماضى أعلنت البحرين عن تفكيك بنك «المستقبل» البحريني، بعد اتهامه بغسل مليارات الدولارات لصالح بنكي «ملي» و«صادرات» الإيرانيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة