نظم القانون ضوابط نشر استطلاعات الرأى، بوسائل الإعلام للعملية الانتخابية، والتى من ستبدأ فى 21 أكتوبر لماراثون انتخابات البرلمان، حيث ألزم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة.
وأوجب القانون فى مادته (33) على وجه الخصوص أن يتضمن ما تذيعه الجهة الإعلامية عن الاستطلاع ما يلى:
- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.
- الجهة التي تولت تمويله.
- حجم العينة التي وُجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.
- أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.
- الأسئلة التي اشتمل عليها.
- طريقة جمع بياناته.
- تاريخ القيام به.
- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجة.
وحظرت المادة سالفة الذكر، على هذه الوسائل نشر أو إذاعة أى استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخابات أو الاستفتاء وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.
والمقرر أن يجرى الاقتراع في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ويجرى التصويت في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.
بينما في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر، ويجرى التصويت في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة أولى 1 نوفمبر، ونتيجة المرحلة الثانية 15 نوفمبر.