أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها فى اتهام 5 مسئولين سابقين بمحلية جمصة، بشأن التعاقد مع مهندس للعمل ومنحه مزايا إضافية بالمخالفة للوائح والقوانين .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
وتضمن الحكم مجازاة م.ع رئيس الوحدة المحلية بجمصة سابقًا، وع.م نائب رئيس الوحدة سابقًا، وج.ع مدير الشئون القانونية سابقًا بغرامة تعادل 4 أمثال أجرهم الأساسى، وخصمت أجر 20 يومًا من راتب م.ع مدير شئون العاملين، وبرأت م.ع.ع مدير إدارة بالوحدة سابقًا .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول عرض مذكرة على محافظ الدقهلية بطلب التعاقد مع مهندس مدير التقسيم 15 مايو بجمصة، وتوقيعه على عقد العمل المبرم مع ذلك المواطن عام 2013 لمدة عام مما ترتب علية صرف أجر شهرى للأخير مبلغ 2000 جنيه شهريا بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، ومنحه مزايا اضافية غير منصوص عليها فى التعاقد مع المهندس بتخصيص سكن له وسيارة لتنقلاته من محل العمل لمحل اقامته، ثم قعد عن فسخ العقد وإيقاف صرف راتبه تنفيذًا لتعليمات المديرية المالية .
ونُسب للمحال الثانى قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الوحدة الحسابية بمجلس مدينة جمصة على رئيس المجلس بطلب الإفادة عما يتبع حيال الصرف للراتب أو الاحالة للشئون القانونية للفحص وابداء الرأى ولم يعرضها على رئيس المجلس واشر عليها بعبارة الأجر مقابل العمل .
وماطل المُحال الثالث فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعليمات المديرية المالية والجهاز المركزى للمحاسبات حيال التعاقد موضوع التحقيق وذلك بعدم العرض على رئيس مجلس مدينة جمصة بفسخ التعاقد ووقف صرف الراتب مما ادى إلى استمرار الصرف بإجمالى مبلغ 17600 .
ترجع وقائع القضية عام 2013 بعرض مذكرة من رئاسة مجلس مدينة جمصة للتحقيق بشأن تكليف مهندس بالعمل مدير عام للجهاز الإدارى بتقسيم 15 مايو بجمصة، لمدة عام بمبلغ 2000 جنيه شهريا على أن يكون الصرف من حساب تقسيم 15 مايو بجمصة، وذلك بالمخالفة لما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء الذى يحظر إبرام تعاقدات جديدة على أى من أبواب الموازنة والحسابات والصناديق الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص، وبالمخالفة للمنشور الصادر من وزارة المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة