اتحاد الصناعات يقدم مطالبة حول قانون التراخيص والأراضي الصناعية وتفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة دوائر الأعمال للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرة إلى أهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع سياسات تطوير القطاع الصناعي وفقاً للتوجهات الحالية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقالت أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل المباشر مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال المصري للوقوف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية باعتباره الممثل الرئيسي للمجتمع الصناعي وبتنسيق تام مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية.
وجاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي حيث استعرض اللقاء استراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ورؤيتها المستقبلية للارتقاء بتنافسية مختلف القطاعات الصناعية، حضر اللقاء المهندس أحمد طه مساعد الوزيرة لشئون الصناعة والدكتور أحمد مغاورى الوزير مفوض تجارى بجهاز التمثيل التجاري والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى للاتحاد .
وأشارت جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الوزارة ومجتمع الأعمال لتعميق الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل المعرفة والخبرات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية إلى جانب توطين العديد من الصناعات الجديدة بالسوق المصري، لافتة إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على عدد من القطاعات الصناعية لتحقيق أهداف إحلال الواردات وتعميق الصناعة وعلاج العجز في الميزان التجاري وذلك من خلال تحقيق التكامل بين دور الدولة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة تبذل جهود كبيرة لتهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، مشيرةً إلى أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية وتوفير عمالة مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة.
وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومجتمع الأعمال لوضع الخطط ومراجعة القرارات والقوانين المعنية بتنمية الصناعة الوطنية وفى إطار السعي نحو تحقيق المصلحة العامة للدولة، لافتةً إلى أهمية التزام كافة الأطراف المعنية بالصناعة بالمدد الزمنية والتوقيتات المحددة لإتمام كافة المشروعات.
وفى هذا الإطار لفتت جامع إلى أن المرحلة المقبلة أهمية تفعيل لدور مركز تحديث الصناعة ليقوم بالدور المنوط به في خدمة الصناعة الوطنية وتوفير كافة خدمات الدعم الفني لرجال الصناعة، مشيرةً إلى أهمية ترجمة كافة المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة إلى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد القومي وتحقيق المصلحة المشتركة للدولة ومجتمع الأعمال.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تقدم خدمات متنوعة لكافة الفئات المستهدفة ومنهم المصدرين والمصنعين والمستوردين، مشيرةً إلى أن معيار نجاح الخدمات يعتمد على وجود مرجعيات ومدد محددة لتنفيذها، مشيرةً إلى أهمية التزام متلقى الخدمات بكافة المستندات المطلوبة حتى يمكن للوزارة تقديم الخدمة له في أسرع وقت ممكن وتعظيم مردودها.
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على تحقيق مزيد من التواصل مع وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المظلة الرئيسية للصناعة المصرية خاصة في ظل الروح الإيجابية والحماس الكبير لوزيرة التجارة والصناعة وحرصها على إشراك القطاع الخاص في وضع رؤية شاملة لمستقبل القطاع الصناعي المصري.
وقال إن هذا اللقاء يمثل بداية لسلسلة من اللقاءات بين الوزارة والاتحاد للتوصل إلى حلول جذرية للتحديات الحالية وكذا وضع رؤية مشتركة لمستقبل الصناعة المصرية مشيراً فى هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع منفصل لكل غرفة صناعية مع وزيرة التجارة والصناعة للتعرف على أهم التحديات والمشكلات الموجودة والسعي لوضع حلول جذرية لها.
وطالب رئيس اتحاد الصناعات المصرية بأهمية تفعيل قانون رقم 5 والخاص بتفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية، مؤكداً ضرورة تفعيل بند العقوبات للجهات المخالفة.
كما أشار المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات إلى أهمية تفعيل الدراسات القطاعية التي تضمنتها إستراتيجية الوزارة والتي شارك الاتحاد في وضعها خلال المرحلة الماضية، لافتاً إلى أن كافة التقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة الإمكانات التي تؤهله لتبوأ مكانة متقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وعلى رأسها تنوع القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاق الذي تم مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والتي وضعت مصر ضمن الدول التي سيتم تنفيذ برامج تنموية بها في القطاعات الصناعية وهو الأمر الذي يسهم في وضع دراسات متطورة لتحديث القطاعات الصناعية المصرية.
كما أشار الدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة الإتحاد إلى أهمية الاستفادة من الخبرة الكبيرة لوزيرة التجارة والصناعة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن 70% من القطاع الصناعي هي صناعات صغيرة ومتوسطة ومن ثم فيجب وضع رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي، مطالباً بأهمية تشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارة والإتحاد لبحث المشكلات الحالية ووضع حلول لها.
كما أكد المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة الإتحاد على أهمية مراجعة آليات تطبيق قانون التراخيص الصناعية لتقنين أوضاع المصانع الحاصلة على الترخيص وكذا إشراك الاتحاد وغرفه الصناعية فى منظومة المعارض الخارجية، فضلاً عن أهمية تفعيل مبادرة الـ 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالبت غادة الجنزوري عضو مجلس إدارة الإتحاد بمراجعة أسعار الأراضي الصناعية مع ضرورة إتاحتها بنظام حق الانتفاع وليس التمليك وبصفة خاصة للمستثمر الصغير.
ومن ناحية أخرى تفقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة يرافقها المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات مركز خدمة الشباك الواحد وخدمات تطوير الأعمال بالاتحاد والذي يضم ممثلين لهيئة التنمية الصناعية لمنح التراخيص الصناعية والغرفة التجارية لاستخراج السجل التجاري فضلاً عن ممثل لمصلحة الضرائب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة