قال النائب محمد السيد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقدم الاستجواب الموجه إلى وزيرة الصحة حول تهالك مستشفى بولاق الدكرور، في أول تعليق له على تخصيص جلسة يوم الثلاثاء القادم لمناقشة استجوابه، "أن يكون هذا الاستجواب الخاص بمستشفى بولاق الدكرور، هو الأول للمناقشة تحت قبة البرلمان، فأنه رساله هامة حول مدي إهتمام المجلس بالمناطق الشعبية والبسطاء من المواطنين".
وأضاف الحسيني في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هدفه من الاستجواب التي تقدم به هو البناء وإحداث تطوير حقيقي في المنظومة الصحية، لاسيما وأن مستشفي "بولاق الدكرور" هي نموذج للمستشفيات الحكومية، والتي تعاني من تهالك مبانيها بالإضافة إلي النقص في الطاقم الطبي بمختلف التخصصات.
وتابع عضو مجلس النواب، "هدفي هو الإصلاح ليشعر المواطن بالتطوير الحقيقي، مش هتفرق معايا الوزيرة تقعد ولا تمشي، إنما ما يعنيني بالمقام الأول تحسن الخدمات بالمستشفيات الحكومية".
جدير بالذكر، أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خصص جلسة الثلاثاء المقبل، لنظر الاستجواب المُقدم من النائب محمد الحسيني، والموجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.، ويعد هذا هو الاستجواب الأول الذي يناقش تحت قبة البرلمان منذ دور الانعقاد الأول.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ما يتعلق بمحددات إدراج الاستجواب بجدول الأعمال ومناقشته، حيث نصت المادة 219 علي أن يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة. ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.
وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات.
ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب.
ووفقا للمادة 220 ، فأن للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.
وحسب المادة 221 ، لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
ونصت المادة 222 ، علي أن تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.
وفي ضوء المادة 223 ، لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة