طالب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، بتوضيح تفاصيل مقترح بتخصيص جزء من موارد الخطة بنحو مليارى جنيه للمشروعات المتعثرة خلال العام المالى الجديد 2020/2021، حيث استعرضت الوزيرة خلال اجتماعها برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، موقف المشروعات المتعثرة، ومناقشة مقترح بتخصيص جزء من موارد الخطة بنحو ملياري جنيه للمشروعات المتعثرة، وقال فؤاد: "الجزء دا محتاج يتفهم وأعتقد ده يرجع لوزارة التجارة والصناعة، وهل دا متعلق بالمشروعات المتعثرة فى النشاط الصناعى أم فى المشروعات الحكومية المتعثرة؟!، وبالتالى نحن أمام سؤال لوزير التخطيط عن ماهية المشروعات المتعثرة وأسباب تعثرها".
وأوضح فؤاد، لـ"اليوم السابع"، أن ما تم عرضه من جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماعها برئيس مجلس الوزراء، هو مجرد تصور مبدئى للاستثمارات الحكومية للعام المالى 2020/2021، مضيفا "وفى الغالب يتم تغييره بعد ذلك".
وأشار إلى أن ما عرضته الوزيرة بأن الخطة الاستثمارية فى العام المالى الماضى كانت 100 مليار جنيه، بينما هذا العام وصلت إلى 140 ملياراً، ونستهدف العام المقبل أن تصل إلى 200 مليار جنيه على الأقل، يعنى تحقيق زيادة فى الاستثمارات الحكومية تقترب من 40%، مؤكدا أن هذا مؤشر جيد لو تم الالتزام بالخطة.
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 قال فؤاد إن وزارة التخطيط من المفترض أن يكون لديها مقترح خطة سنوية وخطة ومتوسطة الأجل وخطة طويلة الأجل، لافتا إلى أن الخطة طويلة الأجل متعلقة باستراتيجية التنمية المُستدامة 2030، موضحا أن الخطة متوسطة الأجل تكون مُعدة من قِبل الجهات المختلفة".
وأضاف أن الخطة السنوية يتم إعدادها بعد إرسال خطاب من وزارة التخطيط لكل الوزارات والهيئات لوضح مقترح خطتها للعام القادم موزعة طبقاً لأبواب الموازنة وللقطاعات الاقتصادية المختلفة فى شهر أكتوبر من كل عام، على أن تقوم الجهات والوزارات المختلفة بإرسال مقترحاتها لوزارة التخطيط بالخطة المقترحة للعام المالى القادم قبل شهر ديسمبر، وفى شهر ديسمبر تقوم وزارة التخطيط بتجميع الخطط فى الصورة النهائية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة