رفضت رئاسة الجمهورية فى دولة تونس السماح بإنزال تركي للقوات التركية عبر الحدود التونسية الليبية، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية، وكان البرلمان التركى، وافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، جاء ذلك فى جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وجاء فى المذكرة العديد من المزاعم منها "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولى واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتى مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية فى ليبيا.
وينشر النظام التركى عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، وذلك دعما للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التى تتواجد فى تلك المدن والتى تواجه الجيشين السورى والليبى.
وأعلن الجيش الوطنى الليبى منذ أسابيع عن القضاء على مستشارين عسكريين أتراك فى مدينة مصراتة والذين عملوا على تسيير الطائرات المسيرة لاستهداف وعرقلة الجيش الوطنى الليبى فى محاور القتال بطرابلس، وتتخوف عدد من دول الجوار الليبى من إقدام تركيا على إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، لأن ذلك سيؤثر بشكل سلبى على أمن واستقرار ليبيا وسينعكس بشكل سلبى على أمن دول الجوار الليبى.
وقال الشاهد - في تصريح خلال زيارته اليوم الثلاثاء، لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني (عاصمة ولاية مدنين) - "أردنا تأكيد جاهزية قوات الأمن.. ونحييهم وندعوهم إلى مزيد من اليقظة والعمل حماية للتراب التونسى.
وحجزت القوات الأمنية في ولاية مدنين 35 بندقية، ومبالغ مالية كبيرة، في إطار عملية أمنية استباقية تمّت بالتنسيق مع مختلف الإدارات من الشرطة والأمن الوطني والأمن العمومي، وذكر يوسف الشاهد أن المضبوطات كانت موجهة للقيام بعمليات نوعية تستهدف أماكن حساسة في تونس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة