مصدر بالتجارة:استمرار تسجيل المصانع الموردة لمصر وفق الاشتراطات المحددة

أكد مصدر مطلع فى وزارة التجارة والصناعة، أنه لم يتم التوقف عن تسجيل المصانع الموردة لمصر، تنفيذا للقرار 43 لسنة 2016 ، والذى حدد بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق".

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن وزارة التجارة لم تتأخر عن تسجيل أى مصنع استوفى الشروط التى يحددها القانون 43 والتى تهدف فى المقام الأول للحد من دخول منتجات لا تطابق المواصفات، أو منتجات ذات جودة أقل، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من الشركات الموردة تم تسجيلها، رافضا الافصاح عن رقم محدد تم تسجيله أو متقدم للتسجيل.

يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية  المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وفى نوفمبر 2019 ، قررت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وقف 10 شركات أجنبية عن التصدير إلى مصر، بسبب مخالفة بعض شروط التسجيل الواردة بالقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.

وأفاد مصدر حكومى بوزارة التجارة والصناعة، أنه قبل اتخاذ قرار بوقف شركة عن التوريد إلى مصر، يتم إنذارها باستيفاء المستندات المطلوبة بشأن التسجيل ضمن المصانع والشركات المسموح بدخول منتجاتها للأسواق المصرية، مشيرا إلى أن الشركات الموقوفة كانت تورد بالفعل ومسجلة وفق القرار 43، لكن تم مخاطباتها لاستيفاء شهادة الجودة، ثم تم وقفها لعدم استيفاء الشهادة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدم استيفاء شهادات الجودة للمنتجات الموردة، يتسبب في وقف نشاط الشركة أو المصنع المورد إلى مصر، وفق القرار 43، لذلك يتم إنذار الشركات الأجنبية الموردة بضرورة استيفاء هذه الشهادات، ويتم الإعلان رسميا عن ذلك في موقع هيئة الرقابة على الصادرات.

وتابع المصدر، أنه فى حالة قيام أحد المستوردين المصريين باستقدام أى شحنات من الشركات التى تم وقفها، فلن تسمح الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، بدخولها للسوق، لأنها أخلت بأحد شروط التسجيل وفق القرار 43 لسنة 2016.