المساحة: إنهاء مسودة مواصفات الأعمال المساحية والخرائط الطبوغرافية الجديدة

قال المهندس على منوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، بوزارة الموارد المائية والرى، أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 6092 بشأن مراجعة وتحديث مواصفات الأعمال المساحية والخرائط، انتهت من المسودة الأولى لمواصفات الأعمال المساحية والخرائط الطبوغرافية، وسوف يتم مراجعتها بمعرفة مجموعة من الخبراء فى مجال المساحة تمهيدًا لطباعة النسخة الأولى خلال الشهر الحالى.

وأوضح منوفى، فى تصريحات له، أن هيئة المساحة تقوم بمراجعة وتحديث للمواصفات القياسية والمعايير الفنية لصناعة وإنتاج الخرائط و مواصفات أعمال الرفع المساحى، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل اللجنة برئاسته وعضوية المتخصصين من ممثلى هيئة المساحة المصرية والمساحة العسكرية ومعهد البحوث المساحية وأساتذة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية، إضافة إلى بعض شركات القطاع الخاص التى تعمل فى المجال المساحى.

أضاف منوفى، أن اللجنة عقدت 9 اجتماعات على مدار الفترة الماضية، حيث تم عرض جميع الآراء والاقتراحات الخاصة بالمواصفات والمعايير الفنية المعمول بها على مستوى العالم فى صناعة الخرائط و استخدام أحدث أجهزة الرفع المساحى الموجودة، وذلك للوصول لأعلى معدلات الدقة فى القياسات وتقليل نسب الخطأ المسموح به لأقل النسب باستخدام أحدث أجهزة الرصد المساحى العادية أو التى تعمل بواسطة الأقمار الصناعية أو الاستعانة بشبكة المحطات الثابتة الخاصة بهيئة المساحة التى تستخدمها منذ سنوات من خلال 40 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية بغرض دعم ومساعدة المهندسين والفنيين فى الرفع المساحى فى مواقع العمل.

و حرصت اللجنة على الأخذ فى الاعتبار مدى حاجة الجهات المختلفة من مستخدمى الخرائط والحرص على أن تفى الخرائط بالغرض المطلوب لتلك الجهات.

وتهدف أعمال اللجنة إلى الخروج بمواصفات قياسية مناسبة تراعى البعد المحلى وستكون الخريطة فى هذه الحالة لها شكل موحد طبقا للمواصفات والمعايير الموضوعة، لافتًا إلى أن هيئة المساحة هى المرجعية الأولى فى صناعة وإنتاج الخرائط بمقاييسها وأنواعها وتصنيفاتها المختلفة باعتبارها الجهة المنوط بها إنتاج الخرائط على اعتبار ان الخريطة والعمل المساحى هما القاسم المشترك فى مشروعات خطط التنمية .

وقال منوفى، إنه لا يمكن إنتاج أى خريطة فى أى جهة خارج الهيئة إلا بعد التنسيق مع هيئة المساحة واعتمادها فى ضوء المواصفات والمعايير الفنية التى ستضعها اللجنة مع إلزام الجهة المنتجة للخريطة بإيداع نسخة بالهيئة لتستخدم لجهات أخرى فى حالة طلب نفس الخريطة، وكذلك أى أعمال للرفع المساحى لن تتم إلا من خلال المواصفات الموضوعة.

وأوضح أنه بعد تنفيذ هذه الآلية سيكون هناك منتج عالى الدقة فى القياسات مع تقليل نسبة الخطأ المسموح كما يحدث تكامل فى العمل المساحى وإنتاج الخرائط فى مصر والحرص على عدم إهدار للمال العام بتكرار الأعمال.

واختتم منوفى، أنه بمجرد انتهاء أعمال اللجنة سيتم رفع تقرير بالنتائج والتوصيات لوزير الرى لاعتمادها وتوزيعها لكل الجهات المعنية بالدولة للعمل بها من خلال هيئة المساحة.