من المتوقع أن يصوت مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2017 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وذلك بعد الموافقة عليه فى مجموعه، وإرساله لمجلس الدولة لمراجعة الصياغة، تمهيدًا للموافقة نهائيًا، وجاءت التعديلات لمزيد من التيسيرات للمواطنين خاصة بعد قياس الأثر التشريعى للقانون، واتضح أن هناك عددًا من الملاحظات من قبل المواطنين، منها اقتصار تقديم تقرير السلامة الإنشائية على مكتب استشارى هندسى مما كان يشكل صعوبة فى استخراج التقارير الهندسية، وتدارك أعضاء البرلمان ذلك، وبناء على التعديل الجديد يتم تقديم التقرير الهندسى لأحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، وهذا بدوره يخفف معاناة المواطنين.
ووفقًا للتعديل الجديد تم تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة لتنص على أن يقدم طالب التصالح تقرير هندسى من أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف بدلاً من النص القانونى القائم الذى كان يتضمن أن يقدم طالب التصالح تقريرا هندسيا من مكتب استشارى معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
المادة فى القانون الحالى قبل تعديلها:
تختص اللجنة المنصوص عليها فـى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار اليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة