تقدم النائب خالد حنفى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تقاعس الوزراء فى تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مضيفًا أن التطبيق الفعلى على الأرض لا يتعدى 15%، على الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية منذ عدة أشهر، وما زال القانون حبرًا على ورق، ويجد ذوو الاحتياجات الخاصة مشقة وصعوبة في الحصول على حقوقهم المكتسبة، وفقًا للقانون.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة يقع على عاتقها النصيب الأكبر في عدم تفعيل القانون، خاصة أن العديد من الحقوق المكتسبة تتعلق باستخراج بطاقة الخدمات، وذلك وفقًا للمادة 5 من القانون التي تنص على "تصدر وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفًا صحيًا، وذلك بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذوي الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تطور فى حالة إعاقته يقتضى إدراجها".
ويكون للأشخاص ذوي الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحى الحق فى الحصول على كل هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة وفق القانون المنظم لذلك.
وحمل عضو مجلس النواب، وزيرة الصحة المسئولية الكاملة في عدم تفعيل القانون الشكل المطلوب على أرض الواقع، جراء التقاعس عن استخراج بطاقات اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والتى بموجبها يحصل ذوو القدرات على حقوقه، موضحًا أنه يعانى شخصيًا أثناء تنقله في وسائل المواصلات على سبيل المثال، قائلاً: أنا نائب ومن ذوى الاحتياجات الخاصة ومعى كارنية ولكن منتهى ما يجعلني أعاني من الحصول على الخدمة، واستخراج كارنيهات جديدة ولكن المفاجأة أن هناك بعض الهيئات لا تعترف بهذه الكارنيهات الجديدة، ما يستوجب وقفة صارمة للتعامل مع هذا الأمر بجدية وحزم".
وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب عدم الانتهاء من الموقع المخصص لتسجيل بيانات ذوي الإعاقة عليه، والمنوط من خلال وزارة الصحة إنشاؤه، متابعًا: "عملنا موقع لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية فى ثلاث أيام.. ووزارة الصحة مش عارفة تعمل موقع إلكتروني لتسجيل بيانات ذوى الإعاقة من شهرين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة