النائب خالد هلالى يطالب بتشكيل لجنة لتفعيل قانون ذوى الإعاقة

تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التضامن، الصحة، التنمية المحلية، حول عدم تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كما ينبغي على أرض الواقع، ومعاناة ذوى الاحتياجات الخاصة فى الحصول على حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها وفقا للتشريع الجديد، واللائحة التنفيذية التى بينت كل ذلك، خاصة فيما يتعلق بدمجهم فى المجتمع، بشكل كامل وتأهيلهم بشكل يتناسب مع ظروفهم الصحية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تهيئة الطرق والشوارع ووسائل النقل لتتناسب مع ظروفهم، وتهيئة البيئة السياحية والثقافية لتنشيط السياحة لذوي الإعاقة، خاصة وان القانون نص صراحة على ذلك، وتضمن، ومن ثم جاءت اللائحة التنفيذية شارحه لهذا الأمر، إلى جانب سياسة الحكومة بشأن تقديم كافة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من إعفاء ضريبي وجمركي لسياراتهم المجهزة، وتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن القانون نص صراحة على استخراج بطاقة إثبات الإعاقة، وهذا منوط به وزارة الصحة، والتأخير فى إصدار البطاقة يعرقل التطبيق على أرض الواقع، وعلى الوزارة اتخاذ ما يلزم من خطوات الانتهاء من استخراج هذه البطاقات، حتى يتسنى لأصحاب القدرات الخاصة التمتع بحقوقهم.

وطالب هلالى، تشكيل لجنة تضم كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون لبحث آليات التفعيل الحقيقى على أرض الواقع، وتذليل العقبات، بعد التفاوت فى التطبيق فى المحافظات على مستوى الجمهورية، على أن تكثف وزارة الصحة جهودها بشأن سرعة استخراج بطاقات ذوى الإعاقة، لأنها الخطوة الاولى فى حصولهم على حقوقهم، وبالتالي التأخير فى اصدارها يعرقل باقى الخطوات و يترتب عليه حرمانهم من المكتسبات المنصوص عليها فى القانون.