خالد صلاح

تفاصيل وفاة "ندى" الضحية الأخيرة لختان الإناث بأسيوط.. القبض على الطبيب ووالد الطفلة وتشميع العيادة محل الواقعة.. فرع المجلس القومى للمرأة: تواصنا مع الأسرة ولكن وضعهم صعب لا يسمح بأى مناقشات

الخميس، 30 يناير 2020 10:05 م
تفاصيل وفاة "ندى" الضحية الأخيرة لختان الإناث بأسيوط.. القبض على الطبيب ووالد الطفلة وتشميع العيادة محل الواقعة.. فرع المجلس القومى للمرأة: تواصنا مع الأسرة ولكن وضعهم صعب لا يسمح بأى مناقشات ختان - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى وضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضحية جديدة لختان الاناث شهدتها قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة اسيوط، بعد ان اصرت اسرتها علي التشبث بتلك العادة الذميمة التى قاربت على الإنتهاء ويحاربها القانون، وأثناء إجراء الختان للطفلة تعرضت لصدمة عصبية تحت يد طبيب النساء والولادة الذى قام بإجراء العملية مما أدى إلى وفاتها على الفور حيث فوجيء أهالى قرية الحواتكة بمركز منفلوط بإنتشار أنباء عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 14 عاما أثناء اجراء العملية وتبين أنها تدعى "ندى" من قرية الحواتكة فقام أحدهم بإبلاغ خط الطفل بالواقعة.

وقال الدكتور صبرى غانم مدير إدارة منفلوط الصحية أنه تلقى الخبر عن طريق إخطار النيابة العامة لسؤالهم حول الواقعة ، وتوجه بصحبة النيابة العامة إلى محل الواقعة ، وتم تشكيل لجنة برئاستة ، وبمشاركة إدارة العلاج الحر، والتفتيش وتمت معاينة الطفلة وتبين أن إسمها "ندى حسين . ع " 14 سنة من قرية الحواتكة بمركز منفلوط، وتم العثور على الطفلة داخل العيادة بعد أن فارقت الحياة وأمرت النيابة بعد المعاينة الأولية ارسال الطفلة لمشرحة مستشفى منفلوط المركزى لتوقيع الكشف الطبي عليها وكشفت المعاينة الأولية للجثة تعرضها لصدمة عصبية اثناء خضوعها لإجراء العملية وأمرت النيابة العامة بالقبض على والدها والطبيب الذى قام بإجراء العملية ، ويعمل طبيب نساء وولادة على المعاش وتمت إغلاق وتشميع العيادة الخاصة ومتابعة الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.

وأضافت الدكتورة  مروة كدوانى مقرر المجلس القومى بأسيوط أن الأجهزة الأمنية  بمديرية أمن أسيوط القت القبض على الطبيب المتهم بإجراء عملية ختان للطفلة وتمت إحالته للنيابة العامة كما أنها القت القبض على والد الطفلة  كونه شريك فى الواقعة.

وأوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة أن المجلس تلقى المعلومة من خلال وحدة حماية الطفل بالمحافظة كونها إحدى الجهات الشريكة فى مكافحة الختان حول وفاة الطفلة اثناء اجراء عملية الختان  داخل عيادة طبيب يدعى " على . ع . ع " وأنه كان يقوم بإجراء العملية داخل العيادة الخاصة، و تواصنا مع الأسرة ، ولكن كانت فى حالة إنهيار نتيجة واقعة وفاة ابنتهم ووجدنا أن الوضع لا يسمح بأى مناقشة لأسرتها ونحن كمجلس قومى للمرأة متضامنين مع النيابة العامة ولدينا الممثل القانونى، وهو محامى المجلس الذى سيقوم بحضور القضية، ومتابعة الإجراءات القانونية ونتضامن مع الأسرة والأم والأخوات حتى انتهاء التحقيقات ومجازاة الطبيب الذى ارتكب هذه الواقعة .

وكان خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة  قد تلقى البلاغ رقم (10187)  الخاص بهذه الواقعة، وتم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية، وتباشر النيابة العام تحقيقاتها فى هذه الجريمة التى قيدت برقم 578  لسنة 2020 إدارى منفلوط.

وأصدرت الدكتورة مايا مرسي  رئيسة المجلس القومى للمرأة، بيانا فى هذا الشأن وطالبت  بتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك فى ارتكاب هذه الجريمة البشعة فى حق طفلة بريئة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له تكرار هذه الجرائم.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على تواصل مستمر مع الجهات المعنية منذ اللحظة الأولى للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى رسالة إلى قلب وعقل كل أم وأب وجدة مازالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهم أن العفه والطهارة لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق.

فيما أعلنت الدكتورة عزة العشماوى " الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة" أن اللجنة الوطنية تلقت من خلال خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة (16000) البلاغ رقم  (10187) بتاريخ 30 /1 /2020 بشأن واقعة وفاة الطفلة.

وأدانت الدكتورة عزة العشماوى، هذه الواقعة بوصفها إنتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل ويخالف أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والمادة (242) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937" المستبدلة بالقانون رقم 78 لسنة 2016،  والتي قررت عقوبة السجن من خمس إلي سبع سنوات  لكل من قام بختان لأنثي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلي الموت والمادة 242 مكرراً ( أ )، المضافة بذات القانون " التى  قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناءً علي طلبه، وكذلك المادة ( 10 ) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007، الصادر بتاريخ 28 /6 /2007  ويحظر إجراء الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء تم ذلك فى المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.

وقد وجهت العشماوى خط نجدة الطفل بإبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بشأن هذه الواقعة وكذلك وزارة الصحة والسكان لاتخاذ ما يلزم تجاه الطبيب القائم بهذه الجريمة، حيث تم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية.

 

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة