يُعد التحرش الجنسي ضد النساء والفتيات مشكلة عالمية، وهو شكل من أشكال العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، ويشكل التحرش الجنسي انتهاكاَ لحقوق الإنسان، ويؤدى هذا النوع من العنف إلى استدامة الأشكال النمطية لأدوار النوع الاجتماعي التي تهدر الكرامة الانسانية للفرد، فغالبية العظمى من ضحايا العنف الجنسي، والناجين منه، هم من النساء والفتيات.
والتحرش الجنسي أو ما يعرف بجرائم العنف الجنسي بصفة عامة يصعب من الناحية العملية تحليلها وحصر المجني عليهم أو ضحايا هذا العمل المشين حيث أن جميع دول العالم تعاني من مشكلة التحرش ولكن بنسب متفاوتة، واليوم أصبحت الدول العربية تنافس دول أفريقية وأوروبا والأميركتين في عدد ضحايا التحرش الجنسي، ففي السنوات الأخيرة زادت نسبة التحرش في الوطن العربي بشكل ملحوظ جدا حتى إلي أن وصلت إلى التحرش بالأطفال.
وفى الحقيقة فإن ظاهرة التحرش بالطبع تخالف قواعد وتقاليد وأعراف وعادات المجتمع العربي، والتحرش له نوعان الأول جسدي وهذا أكثر بشاعة ومن أكبر الجرائم الذي يعاقب عليه قانون الدولة وأى دين غير معترف بهذه الأفعال والثاني تحرش لفظي وهذا أقل نسبياً من الناحية العملية، حيث أصبحت تلك الظاهرة تؤرق النساء حول العالم، وفي إحصائية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فإن واحدة من كل أربعة نساء تتعرض للتحرش بشكل يومي.
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية عقوبة التحرش الجنسي في التشريعات العربية وكيفية تصدى المشرع العربي للحد منها حيث أن عقوبة التحرش الجنسي في مختلف دول العالم تتراوح ما بين السجن والغرامة، أمريكا مثلا من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار، أما في فرنسا تتراوح العقوبة بين السجن سنتين وغرامة 30 ألف يورو أو 3 سنوات وغرامة 45 ألف يورو، أما التشيك هي أكثر الدول تشدداً في جرائم التحرش الجنسي حيث تصل العقوبة إلي الإخصاء الجراحي والكيميائي – بحسب الخبير القانوني والمحامي عبد الحميد رحيم.
موقف المشرع المصري من التحرش
لم يكن هناك قانون ينص على معاقبة المتحرشين، ولكن بعد زيادة حالات التحرش الجنسي بالفتيات في المناسبات العامة والأعياد، تم وضع قانون للحد من حالة التحرش وينص علي السجن لمدة عام واحد وغرامة 5000 جنية كحد أدني و10000 جنية كحد أقصي، مع إمكانية زيادة العقوبة عندما يكون المتحرش من السلطة الوظيفية أو أكثر من شخص أو يقوم بالتحرش حاملاً سلاح حيث تصل العقوبة إلي السجن لمدة سنتين أو 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بما بين الـ20 ألف والـ50 ألف.
كما تنص المادة 306 مكرر "أ" بقانون العقوبات المصري، على أنه يعاقب المتهم بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية، ولا تزيد على خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص، بإتيان أمور أو إيحاءات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل وبأي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية – وفقا لـ"رحيم".
موقف المشرع السعودي من التحرش
النيابة العامة السعودية سبق لها إصدار قانون لمناهضة التحرش الجنسي ينص على عقوبة المتحرش بالسجن عامين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وفى حالة التكرار السجن حتى 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال، وحدد نص القانون أن التحرش يشمل أي قول، أو فعل، أو إشارة بأي وسيلة ذات مدلول جنسي تجاه شخص آخر، تمس الجسد أو العرض، أو خدش الحياء.
موقف المشرع المغربي من التحرش
عرف القانون المغربي الجديد مرتكب جريمة التحرش الجنسي بأنه: "كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
أما العقوبات التي تنتظر المتحرشين بالمغرب، فهي السجن من شهر واحد إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تبدأ من 2000 إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة مضاعفة إذا كان المتحرش زميلاً في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية وغيرها.
كما تتضاعف العقوبة في عدد من الحالات، "إذ ينال المتحرش الجنسي 3 إلى 5 سنوات سجنا وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا"، كما يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم.
موقف المشرع التونسي من التحرش
مثل باقي الدول تعاني من ظاهرة التحرش الجنسي، حيث يعاقب القانون التونسى المتحرش بالسجن لمدة عامين، وغرامة 5 آلاف دينار، كل من يرتكب التحرش الجنسي، والمضايقة غرامة 1000 دينار، والذي عرّفه القانون بأنه: "كل اعتداء جنسي سواء بالأفعال، أو بالإشارات، أو الأقوال بما يتضمن إيحاءات جنسية لأجل حمل الضحية على الاستجابة لرغبات المعتدي الجنسية، أو لأجل ممارسة ضغط خطير عليها، مما قد يجعل التحرش بامرأة على "فيسبوك" يساوي السجن.
موقف المشرع البحريني من التحرش
عقوبة قاسية يواجهها المتحرش في مملكة البحرين، فإذا كان المتحرش طالبا، يتم فصله بشكل نهائي وبلا رجعة، وإذا كان عاملا أو موظفا يطبق عليه نفس الأمر، وقد يصل الأمر إلى السجن أو الغرامة المالية، حسب تقييم القاضي للواقعة.
هذا وقد سبق أن قضت محكمة بحرينية، في 19 فبراير 2014، بسجن مواطن باكستاني 10 سنوات وترحيله نهائيًا عن البلاد، جراء تقبيله طفلة في عامها الخامس على خدها بالقوة.
موقف المشرع الكويتى من التحرش
تصل عقوبة التحرش الجنسي في الكويت إلى الحبس سنتين، و5 آلاف دينار غرامة، وتشمل اللمس، والكلام، والمحادثات الهاتفية، والاتصالات المعبرة والدالة على ذلك والتي تكون ذات مغزى جنسي سواء وقع من رجل أو امرأة.
موقف المشرع الإماراتي من التحرش
يعاقب المتحرش بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرّض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول، أو الفعل في طريق عام أو مكان بعيدًا عن الأعين، ومنع المتحرشين بالأطفال من العمل.
موقف المشرع الجزائرى من التحرش
يعاقب المتحرش جنسيا بالحبس ما بين الشهرين و6 أشهر، فضلًا عن الغرامة المالية التي يحددها القاضي وفقًا لوقائع الجريمة.
موقف المشرع العراقى من التحرش
نص القانون العراقي على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس لمن اعتدى بالقوة، أو التهديد، أو بالحيلة، أو بأي وجه آخر من أوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا أوأنثى، والتحرش بالأطفال السجن 10 سنوات.
موقف المشرع السودانى من التحرش
لم ينص القانون بالسودان على قانون يجرّم التحرش الجنسي بشكل واضح، ولكن توقّع العقوبة وفقًا لأحداث الجريمة وتتابعاتها، ففي قضية مماثلة قضت محكمة جنايات الأزهري بالخرطوم بجلد جاني تحرش بممرضة في أحد المستشفيات 40 جلدة، وغرامة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، وفي حالة عدم الدفع يعرض للسجن لمدة 3 أشهر.
موقف المشرع الموريتانى من التحرش
يعاقب المتحرش جنسيًا بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة من 100 ألف أوقية إلى 200 ألف أوقية كل من يتحرش بامرأة عن طريق أوامر أو تهديدات وإكراه، ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة 500 ألف أوقية، إذا كان الشخص الذي يمارس التحرش في وضعية السلطة على المرأة المتحرش بها.
موقف المشرع السورى من التحرش
عقوبة المتحرش بـالسيدات والفتيات تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنتين حيث أن عقوبة التحرش بحسب المادة 517 من قانون العقوبات العام الحبس لمدة 3 أشهر كحد أدنى إلى سنتين كحد أعلى ويترك ذلك للقاضي الذي يقدر المدة بحسب الحالة والشهود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة