يستمر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى استفزاز المجتمع الدولى، وقال جونزالو اسكريبانو خبير فى مجال الطاقة بمعهد الكانو الملكى إن "الحرب فى ليبيا أصبحت صراعا على الموارد، وعلى وجه التحديد بالنسبة لناقلات النفط"، مؤكدا أن تركيا تحاول على السيطرة على موارد شرق البحر المتوسط، والاتحاد الأوروبى أصبح فى مأزق بسبب الانقسام وعدم اتخاذ موقف مشترك بين الدول الأعضاء ال 28".
وقال اسكريبانو إن ليبيا تعانى من حرب أهلية ، ولكن تركيا المستفيد الأول من تلك الحرب، وذلك من اجل الاستيلاء على موارد النفط"، حسبما قالت صحيفة "لا سيكستا" الإسبانية.
وأوضح الخبير أن "قوات خليفة حفتر على معظم أنحاء البلاد، فى الوقت الذى تحتفظ حكومة الائتلاف الوطنى على المدن الشمالية، وهو ما يعنى عدم قدرة تركيا على الاستيلاء على النفط الليبى، ولكن فى الوقت نفسه فإن دعم حكومة الائتلاف الوطنى لتركيا تمكن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من توسيع منطقته الاقتصادية البحرية.
وأشار الخبير إلى أن أردوغان فشل فى سوريا ولذلك فقد توجه إلى ليبيا، والآن يشعر بأنه لن يستطيع الحصول على ما كان يرغب به، ولذلك فإنه يفكر فى التوجه إلى الصومال لنشر الفوضى فى منطقة آخرى من الشرق الأوسط.
وأشارت صحيفة "امبيتو" التشيلية إلى أن اردوغان اتجه لعقد صفقو مع الحكومة الصومالية للتنقيب عن النفط فى مياهها الإقليمية، وهذا الاتفاق يفتح ملف جديد لأطماع أردوغان والتوتر فى المنطقة، وأثار التواجد التركى فى الصومال طرح مخاوف جيوسياسية فى المنطقة بما فيها تهديد الأمن القومى العربى.
وكان معهد الطاقة لجنوب شرق أوروبا حذر من تحركات تركيا فى البحر المتوسط، مؤكدا أن أنقرة ستجد نفسها فى مواجهة القوات الأمريكية التى تنتشر بقوة فى تلك المنطقة، حيث أكد أن تحركات أنقرة شرقى المتوسط قد تأخذ منعطفا نحو الأسوأ إذا واصل أردوغان ممارساته العدوانية.
وقال معهد الطاقة لجنوب شرق أوروبا ، إن ممارسات أنقرة قد تضعها فى مواجهة واشنطن، موضحا أن الاتفاقية البحرية التى وقعها أردوغان مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية تنتهك المياه الإقليمية لليونان ومواقف تركيا تتماشى مع أهداف أردوغان العثمانية الجديدة، ولافتا فى ذات الوقت إلى أن أردوغان قد يجد نفسه فى مواجهة القوات الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وكان أردوغان أوضح أن بلاده تعتزم، خلال 2020 إصدار تراخيص للمناطق البحرية المشمولة فى الاتفاق مع ليبيا، والبدء بأعمال التنقيب فيها، مشيرا إلى أنه "بموجب الاتفاق التركى الليبى لم يعد ممكنا القيام بأعمال تنقيب أو تمرير أنابيب فى المناطق البحرية المشمولة فى الاتفاق، دون موافقة تركيا وليبيا، وأكد عزم أنقرة على حماية مصالح ما يعرف باسم "جمهورية شمال قبرص التركية" فى البحر المتوسط، مضيفا إن أنقرة "لم تسمح بإقصاء تركيا وشمال قبرص عن شرق المتوسط وفعاليات التنقيب الجارية فى تلك المنطقة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة