أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إصلاح وتطوير منظومة الضرائب فى مصر يجب أن تدخل حيز التنفيذ، موضحين أن الدولة عليها دور كبيرة فى التحول الرقمى والانتقال للنظام الالكترونى فى تحصيل الضرائب. وذكر محمد معيط، وزير المالية، أنه بنهاية هذا العام ستكون الضرائب مميكنة وموحدة.
النائب محمد سعد بدراوى: تدريب الموظفين على نظام الضرائب الجديد أمر ضرورى ومهم
النائب محمد سعد بدراوى
وفى هذا الإطار يقول محمد سعد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن حديث وزير المالية عن ميكنة الضرائب فى مصر وتطويرها أمر ضرورى للغاية، وإن كان قد تأخر بعض الشيء، لكن يجب أن تدرك وزارة المالية أن أهم شيء فى هذا الأمر هو تدريب العنصر البشرى وكافة الموظفين على النظام الإلكترونى الجديد.
وأضاف بدراوى أنه ينبغى تدريب الموظفين بشكل كامل وتوفير كل الإجراءات اللازمة من مستلزمات الكترونية كأجهزة كمبيوتر حديثة وغيرها وبرامج وغيرها.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن الحصيلة الضريبية تزداد بشكل جيد فى السنوات الأخيرة، إلا أننا نطمح فى المزيد، وهذا الأمر قد يتطور ويصبح أفضل حال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، هذا بالإضافة إلى أن خطة الشمول المالى التى تقوم بها الدولة حاليا ستؤدى إلى المزيد من الحصيلة الضريبية والكفاءة مما ينعكس بشكل جيد على تطوير منظومة الضرائب فى مصر.
اقتصادية البرلمان: ميكنة الضرائب يشجع الاستثمار ويسهل على رجال الأعمال
النائب عمرو الجوهرى
فيما قال عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ميكنة الضرائب أمر مهم للغاية، فكثير من دول العالم لجأت إلى التحول الرقمى وميكنة الضرائب منذ فترة، وهنا يجدر بنا الحديث إلى أن ميكنة الضرائب ضمن استراتيجية الدولة، لافتا إلى أن ميكنة الضرائب وتوحيدها كما تحدث وزير المالية يعد أمرا جيدا ومشجعا لرجال الأعمال والمستثمرين.
وأضاف الجوهرى أن السؤال هنا: هل وزارة المالية لديها البنية التحتية القادرة على ميكنة الضرائب؟، وهل وزارة المالية جاهزة بقانون الفاتورة الإلكترونية الضريبية التى سبقت وتحدثت عنه ولم يقدم للبرلمان حتى الآن؟ ونود أن نشير إلى أن قانون الفاتورة الإلكترونية الضريبية هدفه الربط المباشر بين مصلحة الضرائب وكل عمل تجارى.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة الربط المباشر بين الضريبة الجمركية ومصلحة الضرائب، حيث يطالب كل من يدفع ضريبة جمركية أن يتوجه لمصلحة الضرائب بعدها ليقدم المستند الخاص بذلك، لافتا إلى أن الحكومة لو امتلكت البنية التحتية للربط إلكترونيا بين مصلحة الضرائب والجمارك ورجال الأعمال سيمثل ذلك أمر جيد للغاية وسيقلل من نسبة الفساد.
وأشار الجوهرى إلى أن الحصيلة الضريبية المتوقعة بموازنة عام 2019/2020 تقدر بـ856 مليار جنيه، والحكومة ترتفع بالضرائب سنويا بمقدار 80 إلى 100 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تصل الحصيلة الضريبية فى عام 2022 إلى ألف مليار جنيه، وحقيقة الأمر أن الضرائب تمثل 76% من إجمالى الموازنة فى مصر.
النائب حسن السيد يطالب مصلحة الضرائب بالتعامل باحترافية مع عملائها
النائب حسن السيد
بدوره قال حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصلحة الضرائب عليها أن تتعامل باحترافية مع رجال الأعمال ودافعى الضرائب، مطالبا بضرورة تطوير منظومة الضرائب فى مصر، لافتا إلى أنه ينبغى أن يقل العنصر البشرى داخل المنظومة ويتم الاعتماد على المعاملات الإلكترونية.
وأضاف السيد أن وزارة المالية كانت قد أعلنت فى وقت سابق تطوير مصلحة الضرائب، لافتا إلى أن حديث وزير المالية عن التطوير جاء بشكل نظرى وليس عمليا، لافتا إلى أنه فى حالة تطوير المنظومة الضريبية فى مصر سيتم تحصيل أموال بشكل أكبر من هذا القطاع بشرط التعامل باحترافية والتيسير على دافعى الضرائب.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن مصلحة الضرائب تتعامل بفكر قديم ينبغى تطويره والمضى قدما نحو الميكنة كما أشار إلى أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى بشرط التعامل بإنسانية.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن الحكومة تعمل حاليا على تحديث وتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وستنتهى منه قبل نهاية العام الجارى 2020، موضحا: "نحن مدركون أن هناك العديد من المنازعات الضريبية كثيرة، وأن المنظومة الصريبية بحاجة إلى تبسيبط وتسهيل، وتحتاج شغل كثير لنصل لمنظومة تحقق أهداف الدولة، وأهداف استقرار الحصيلة الضريبية، بأن تحصل بطريقة مريحة للطرفين، لكن ذلك يحتاج شغل ومجهود، وتقدمنا لمجلس النواب بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحدد ضريبة قيمة مقطوعة، واللجنة انتهت تقريبا من مناقشته، على أساس نوجد حل للمشروعات غير الرسمية لنجذبها أن تدخل معنا من غير مشاكل".
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الضريبية كثيرة جدا ومتنوعة، متابعا: "هندسنا الإجراءات كلها وصغرناها وتقدمنا بقانون الإجراءات الضريبية الموحد فى لجنة الخطة والموازنة لحل مشكلات الإجراءات الضريبية، ومؤشر البنك الدولى للإجراءات الضريبية والتحصيل الإلكترونى فى مصر تحسن هذا العام 3 مراكز، واليوم توجد شركتان دوليتان تعملان معنا على ميكنة جميع الإجراءات الضريبية، وقبل نهاية السنة نبدأ منظومة جديدة فى التعامل مع الضرائب، كلها مميكنة، وسنتقدم للمجلس بقانون الدخل، نحل فيه كل المشكلات بما فيها المنازعات الضريبية".
ولفت إلى أن المنظومة دخلت فى عملية هيكلة وتحديث قوى، وتم دمج مصلحتين، وهناك محاولة لتطوير البنية التحتية، قائلا: "ونحاول بذل مجهود أكبر ونوحد إجراءاتنا، قبل نهاية السنة، قبل 30 ديسمبر 2020، المنظومة الضريبية فى مصر موحدة مميكنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة