"الخارجية الفلسطينية" تطالب بحشد دولى لمواجهة استهداف الاحتلال لمدارس القدس

الإثنين، 27 يناير 2020 05:09 م
"الخارجية الفلسطينية" تطالب بحشد دولى لمواجهة استهداف الاحتلال لمدارس القدس رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطينى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عبر سفراء دولة فلسطين لدى دول العالم، بحشد دولى لمواجهة استهداف الاحتلال لمدارس القدس المحتلة، وعممت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلطسينية "وفا" على السفراء - أبعاد هجمة سلطات الاحتلال على مدارس القدس والمناهج المعمول بها، ومحاولة فرض مناهج الاحتلال على المدارس الفلسطينية ودفع فلسطينيى القدس إلى التوجه إلى مدارس الاحتلال، وخاصة مرتادى مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا)، مطالبة السفراء بضرورة العمل لحشد الدعم الدولى لتوفير بيئة مدرسية آمنة ومناسبة للعملية التعليمية ولضمان بقاء الوكالة وقدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية والتعليمية فى المدينة لحين إيجاد حل عادل قائم على قرارات الشرعية الدولية.
 
وأكدت الوزارة، فى تعميمها، أن الحق فى التعليم مكفول بكافة المواثيق الدولية، فالقانون الدولى الإنسانى يمنع سلطات الإحتلال من إعاقة حق الوصول إلى التعليم وفرض أى تغيير فى المحتوى أو طبيعة أو عمليات المؤسسات التعليمية للدولة الواقعة تحت الإحتلال، ويفرض عليها بالمقابل تسهيل عملهم وتوفير تعليم متناسق مع ثقافة وأعراف الأطفال الواقعين تحت الاحتلال. كما أن القانون الدولى لحقوق الإنسان يؤكد على احترام حق الأهالى فى إختيار المدارس التى يرتادها أبناؤهم، وتربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.
 
وقالت الوزارة بهذا الخصوص، إن ذلك يعد إنتهاكاً صارخاً لمعايير الاستخدام المشروع للقوة وفقاً للقانون الدولى الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بمبدأ الضرورة، ومبدأ تمييز المدنيين.
 
وأشارت الوزارة، فى تعميمها، إلى المناهج المعمول بها فى مدارس "الأونروا"، والتى لطالما تعرضت للانتقاد والإدانة، فهى مناهج الدولة المضيفة فى كافة مواقع عملياتها، وعليه ففى القدس هى ذاتها مناهج دولة فلسطين التى تم تحليلها من منظور حقوق الإنسان من قبل المؤسسة العربية الأوروبية المستقلة وتوضح فيها إن الحقوق المتضمنة فى الكتب المدرسية جاءت منسجمة مع المعايير الدولية. كما أن قانون التربية والتعليم لعام 2017، يعزز من حقوق الإنسان ويرتكز على الأسس والقواعد الواردة فى التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية الناظمة لحقوق الإنسان.
 
وفى إطار مراجعة الأونروا للمناهج الفلسطينية، أكدت أن "القضايا الإشكالية" فى المناهج الفلسطينية تمثل فقط نسبة 3.1% من المناهج وهى بشكل رئيسى مرتبطة بالخرائط المستخدمة ووضع القدس، أما "الإشكاليات" الأخرى فهى مرتبطة بالجندر، وليس هناك أى شيء يتعلق بالتحريض على العنف.
 
وشددت وزارة الخارجية على أن الادعاء الإسرائيلى والأمريكى بأن المناهج المعمول بها فى مدارس "الأونروا" تدعو إلى اللاسامية وتحرض ضد الإحتلال، هى مسألة مرتبطة بشكل مباشر فى الحملة الممنهجة التى يشنونها منذ فترة ضد الوكالة وعملياتها، خاصة فى القدس، حيث أن التعبير عن الآراء فى الوقائع التاريخية لا يشكل خطاب تحريض على الكراهية العنصرية كما أشارت لجنة القضاء على التمييز العنصري.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة