قال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إنه يؤيد إصدار تشريع جديد لتشديد وتغليظ عقوبة جريمة زواج القاصرات، مطالبا بأن تكون العقوبة الحبس وغرامة مالية كبيرة وليست غرامة فقط، مؤكدا أن زواج القاصرات والزواج المبكر من الأسباب الرئيسية لمشكلة الزيادة السكانية التي تؤرق المجتمع المصري، وتتسبب في عراقيل لعملية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن الزيادة السكانية خطرها لا يقل عن خطر الإرهاب، فهي تتسبب في زيادة معدل البطالة والفقر، وتؤثر على نصيب الفرد من ثروات وخيرات البلد التي تنتج بسبب خطة التنمية والاستثمارات، بالتالي تؤثر بالسلب على حقوق المواطن في الصحة والتعليم وباقي الحقوق الأخرى.
وأشار "العادلي"، إلى أن زواج القاصرات بالإضافة إلي تسببه في الزيادة السكانية، فهو أيضا يضر بصحة الفتيات ويتسبب لهن في أمراض عديدة، مطالبا كافة المؤسسات في الدولة الدينية والتعليمية والتربوية والرياضية والإعلامية بالتصدي لهذه المشكلة والتوعية بأخطارها وأضرارها.
جدير بالذكر، أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، عقوبة ضد زواج القاصرات، لتحقيق الردع العام وتجريم هذه الظاهرة، باعتبارها إحدى أسباب مشكلة الزيادة السكانية، وتشمل العقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكبها وكل من يشترك فيها، وضد من يدعو أو يروج لتزويج الفتيات القاصرات.
وفى هذا الصدد، نصت المادة السادسة من مشروع القانون، على تجريم زواج القاصرات لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، باعتبارها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة لتصبح السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، لمرتكبها ولكل من اشترك فيها، وكل من يدعو أو يروج لتزويج الفتيات القاصرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة