قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن وزيرة التضامن وعدت ببذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة من أجل تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وسيكون هناك متابعة دقيقية، حتى يتسنى حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون والتى بينتها اللائحة التنفيذية، ودراسة بعض المقترحات بشأن ضمان التطبيق الفعلى على أرض الواقع.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع خلال الفترة المقبلة تطبيق القانون على أرض الواقع، وذلك من خلال عقد مزيد من اللقاءات والاجتماعات الدورية بالتنفيذيين المعنيين بتطبيق القانون للوقوف على الجهود المبذولة، للوقوف على المعوقات التى قد تكون سببا فى عدم التطبيق وحرمان البعض من حقوقهم المكتسبة، ودراسة مقترح تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الوزراء المعنيين بالقانون لضمان التفعيل.
وأوضح أبو حامد، أن اللجنة استمعت لرؤية الوزيرة حول خطة العمل، وهناك العديد من الملفات التى تم التطرق إليها منها على سبيل المثال، العمل على الانتهاء من قاعدة بيانات دقيقة للفئات الأكثر احتياجا، والانتهاء قريبا من عمليات ميكنة لمعظم الخدمات التى تقدمها الوزارة، ووضع رؤية وتصور جديد لتظلمات المواطنين بخصوص الخدمات الخاصة بملف الحماية والرعاية الاجتماعية، على أن يتم تقديم الخدمات بشكل أسرع وأسهل والبت فى التظلمات سريعات للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وتابع:" ملف تقديم الخدمة لكبار السن من أبرز الموضوعات أيضا، على أن يشمل كل كبار السن وليس قاطنى دور الرعاية فقط، وان الوزارة تعمل حاليا على وضع استراتيجية من شأنها تتحول التضامن من وزارة خدمية إلى وزارة خدمية اقتصادية تنموية، وذلك من خلال تعظيم الموارد، وعدم الاعتماد على الاعتمادات المالية من قبل الموازنة العامة للدولة فقط، وهذا يتحقق من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، مع ضرورة التوسع فى برامج التشغيل وسيكون هناك تكامل ما بين برامج الحماية والتشغيل ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة