كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، أن الغرفة نظمت عددا من الاجتماعات مع أكثر من جهة فى الدولة، وذلك لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مزيدا من الاعتماد على الكابلات المصنعة فى مصر بديلا للمستورد فى عقود المشروعات الكبيرة، مشيرا إلى حل 50 % من المشكلات المتعلقة بمشكلات تخص تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه زار العاصمة الإدارية ومعه عينات من الأدوات الصحية للمصانع بالغرفة، وذلك لتدخل ضمن الشركات الموردة للمشروعات داخل العاصمة الإدارية، إضافة إلى زيارة لعدد من المشروعات الهندسية فى مواقع العمل المختلفة وذلك لإدخال منتجات فى هذه المشروعات.
وبشأن تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، كشف المهندس أنه تم تنظيم لقاء مع إحدى الجهات السيادية، وتم تسليمها قاعدة بيانات بعدد المصانع المدرجة فى غرفة الصناعات الهندسية، وكذلك حجم إنتاجها لتسهيل تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015، والعمل عليها ضمن جهود الدولة لإحلال المنتجات المحلية محل المستورد.
وكشف محمد المهندس، فى وقت سابق، أن عدد 240 إلى 260 شركة بقطاع الصناعات الهندسية أعلنت عن رغبتها المشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية، لتشجيع شراء المنتج المحلى وخفض أسعاره خلال الفترة المقبلة، مع إعلان تخفيضات تتراوح بين 15 إلى 45 % حسب كل شركة، وكذلك وفق نوع المنتجات.
وأضاف أنه جرى اجتماع فى اتحاد الصناعات ضم رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة مع 5 غرف وهى "الملابس الجاهزة، صناعة الجلود، الصناعات الهندسية، مواد البناء، والكيماوية"، وتم التوافق على الاشتراك بمبادرة الرئيس، فيما يدخل قطاع صناعات الأثاث الخشبى والمعدنى فى المبادرة.
وأشار رئيس الغرفة، إلى أن القطاع الهندسى يعتبر الأهم ضمن مبادرة خفض أسعار السلع، لأن الشعبة ممثل فيها قطاعات هى الأكثر احتكاكا بالمواطن، فمثلا هناك الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والصحية والكهربائية، لذلك الفترة المقبلة ستشهد اهتمام واسع من الغرفة لتعميم المبادرة وحث كافة الشركات للتواجد بقوة بمنتجاتها بأسعار مخفضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة