وأضاف أنه يبحث إنشاء موقع للتوضيح السريع لإجراءات اللجوء في المناطق الحدودية مع المجر وسلوفينيا وإيطاليا، على أن يضم هذا الموقع عناصر من الشرطة والمكتب الفيدرالي للشئون الخارجية واللجوء في مبنى واحد.

وأشار نيهمر، إلى ضرورة أن يبقى طالبو اللجوء موضع إقامة محددة طوال فترة فحص طلب اللجوء، منوها بأن التحدي الأكثر أهمية في الوقت الراهن يتمثل في تنفيذ قرار العودة إلى دول المنشأ، لأن قرارات اللجوء السلبية لا يمكن تنفيذها في الوقت الحالي، معتبرًا أن هذه هي المشكلة الأكبر أمام وزارة الداخلية.