أقرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، خلال اجتماعيها اليوم، بمجلس النواب، المادة "23"من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة.
حيث أعطت المادة لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ووزيرالمالية والسلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل، وضع القواعد التى بموجبها يتم منح اجال لسداد حقوق الخزانة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات الصغيرة، وكذلك وضع قواعد الابراء الجزئى أو الكلى من تلك المستحقات.
وجاء نص المادة "23" بعد موافقة اللجنة كما يلى،:""لمجلس الإدارة بعد التنسيق مع وزير المالية والسلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل
1-وضع قواعد منح اجال لسداد حقوق الخزانة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون
2- وضع قواعد الابراء الجزئى أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة بما فى ذلك مقابل التاخير عنها
وتصدر قرارات اعادة الجدولة أو الابراء الكلى او الجزئى من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمة بحسب الأحوال بناء على طلب الجهاز "
يذكر أن مشروع القانون عرف مجلس الاادارة بأنه مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة