أكد الصحفيون المعتصمون بجريدة التحرير أنهم وضعوا بانر بجوار لوجو "التحرير" على واجهة المبنى الخارجي بمنطقة المهندسين يحمل صورة مالك الجريدة ورئيس حزب المحافظين النائب أكمل قرطام رجل الأعمال، ويتهمونه بتعمد عدم حل الأزمة وإهدار حقوق الصحفيين المشروعة وإدخال الصحفيين في أزمة ليس لهم علاقة بها.
وأضاف الصحفيون فى بيان لهم :"تضمنت عناوين البانر الذي حمله الصحفيون "عدو الصحافة.. ومشرد الصحفيين.. وآكل الحقوق، أكمل قرطام عضو الحزب الوطني المنحل فصل وأهدر حقوق أكثر من 100 صحفي
وتابع الصحفيون: " أكمل قرطام غير سياسة جريدة التحرير.. جعلها بوقا لحزب المحافظين.. خلط السياسة بالصحافة، ومنع الصحفيين من متابعة الاستفتاء على الدستور.. وأرغمهم على حوارات صحفية لخدمة أغراضه الشخصية-اشترى جريدة التحرير.. وفصل مؤسسيها تعسفيا.. وتلاعب بالقانون لضياع حقوق الصحفيين منذ 2011 ،وتجمع عدد كبير من المارة وسكان المنطقة أمام مبنى الجريدة بعد تعليق صورة البانر لمالك الجريدة والنائب البرلماني أكمل قرطام ".
وأوضح الصحفيون أن اعتصام صحفيى «التحرير» استمر لليوم الـ121 بقوة وإرادة صلبتين، لاستعادة حقوق الجماعة الصحفية وكرامتها، من مغتصب الحقوق رجل الأعمال، أكمل أحمد رشدى مهدى قرطام، مالك الجريدة،مؤكدين أن المفاوضات انتهت إلى فشل خطط له رجل الأعمال، قبل أن يعرض هو التفاوض لحل الأزمة، ثم أبلغ الوسيط جمال فهمى، عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا، بعد قرابة شهرين من المفاوضات، بنيته تصفية أوضاع شركة «التحرير للنشر والطباعة والتوزيع»، ومن ثم تصفية أوضاع جميع العاملين بالجريدة، وهو ما أبلغت به إدارة تحرير الجريدة الزملاء فعليا فى اجتماع أمس.
وأشار الصحفيون الى أن إدارة الجريدة بقرار تصفية الشركة تحاول أن تتحايل على القانون، فى محاولة لإهدار جميع حقوق الصحفيين، خصوصا المعتصمين منهم وإغلاق ملفاتهم التأمينية، مع الإبقاء على رخصة الصحيفة سارية،متابعين :"لكن، وكما اعتدنا منذ بدء الأزمة، فإن الجهل بالقانون وعنترية رأس المال، دائما ما توقع رجل الأعمال فى الأخطاء الفادحة، لأننا كمعتصمين لم ولن نرضى بهذا التلاعب، ولن نترك رخصة الصحيفة التى أسسناها بسواعدنا وجهدنا وسنوات طويلة من عمرنا فى يد رجل الأعمال، ولن نسمح بالتلاعب بالقانون".
وأوضح الصحفيون أنهم اتخذوا عددا من الإجراءات القانونية خلال الساعات الماضية، أولها مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمنع انتقال رخصة جريدة «التحرير» الحالى إلى مالك جديد، قبل تسوية أزمة صحفيى «التحرير»، إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى ينص على: (لا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى، وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها) وكذلك، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ترخيص جريدة «التحرير» الصادرة عن شركة «التحرير للنشر والطباعة والتوزيع» حال تصفية أوضاع الشركة،مؤكدين أنهم مستمرين فى الاعتصام، وأنهم سيتخذوا عددا من الإجراءات التصعيدية خلال الفترة المقبلة، تمثل نقلة مهمة فى معركة الكرامة ضد أكَلَة الحقوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة