قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس ، حجز دعوى إلغاء قرار وقف وغلق جريدة التحرير لإعداد التقرير النهائي بها .
أقام الدعوى المحامى سمير صبرى ضد كلِ من: المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ومالك جريدة التحرير. وقالت الدعوى إن الممثل القانونى لجريدة التحرير أصدر قرارا بإغلاق الجريدة، وذلك بالمخالفة لأبسط القواعد الدستورية والقانونية، ضاربا بعرض الحائط حقوق الصحفيين والعاملين بها وما يترتب على ذلك من تشريد جميع العاملين بها وإلحاق أضرار جسيمة تلحق بهم يستحيل تداركها.
وأضافت الدعوى أن الواضح أن الإجراء الذى اتخذه مالك الصحيفة بشكل مفاجئ وفردى جاء بالمخالفة للقانون ونصوص الدستور، والتى تمنع بأى شكل إغلاق أو مصادرة الصحف، وأن اللجوء إلى إجراء التصفية كباب خلفى للإغلاق يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة تكون نقابة الصحفيين طرفا فيها، وهو ما خالفه مالك الصحيفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة