أكد المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الادارية العليا ، أن الجهات الإدارية قائمة على إدارة المرافق العامة، وتمتلك سلطات للقيام بهذا الدور، ولها من السياسة المادية ما يمكنها من إدارة مشروعات الطرق والجسور والمستشفيات، فضلًا عن السياسية القانونية التى تمتلكها وتساعدها فى تنظيم شئونها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربى للقضاء الإدارى منذ قليل، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
وأضاف أن الأعمال القانونية لدي الجهة الادارية تنقسم الي شقين ، أولهما قررات ادارية وتمتلك صلاحيات وسلطة لآداء دورها في تنفيذ القرارت الادارية التي تصدرها ، حتي تتمكن من إنجاز المهمة المنوطة بها .
وأشار الي أن هذه السلطة تكون نافذة بمجرد صدور قرار إدارى ، وأعطي المُشرع الحق للمخاطبين بالقرارت الصادرة سواء كانوا أشخاص اعتبارين أو أفراد الطعن علي القرارت ، خوفا من ان القرار يتضمن إساءة استعمال السلطة ، أو مخالفته للقانون .
وأعطي المشروع الصلاحية لمحاكم القضاء الإدارى النظر في الطعون التى يري اصحاب الشأن أن بها مخالفة للقانون ، والقرار الإداري الصادر من الجهة الادارية يختلف عن العقد الإداري التى حدود ولايته تقتصر فقط علي أطراف العلاقة.
الحضور
.jpg "المستشار مصطفي حسين (1)")
المستشار مصطفي حسين (1)
.jpg "المستشار مصطفي حسين (2)")
المستشار مصطفي حسين (2)
جانب من الورشة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة