قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل محام بالبنك المركزى المصرى، قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك على صفحته بموقع الفيس بوك، مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.
وأكدت المحكمة فى حكمها أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها) من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومى أو النظام العام أو الأداب العامة او سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم .
كما أكدت المحكمة على أن شبكة الإنترنت جزءاً من الحياة اليومية فى العالم، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص.
وكشفت المحكمة عن فلسفة القانون المصرى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات التى تقوم على عقاب المجرم المعلوماتى وليس رقابيا على رقاب الناس.
وانتهت إلى أن الطاعن أساء لسمعة زملائه واشرأبت نفسه سوءاً وحدقت بأبصارها نحو الرذيلة تتبع عورات الأخرين علي مواقع التواصل الاجتماعى، وأنه أساء لسمعة البنك المركزى المصرى ذاته الذى يرسم السياسة النقدية، ويحدد موقع مصر فى ساحة المال على الاقتصاد العالمى.
جاء ذلك كأول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وكل اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
وقالت المحكمة أن شبكة الإنترنت وتنوعات مجالاتها أصبحت جزءاً من الحياة اليومية فى العالم لاعتبارها من أكثر الوسائل المستعملة للتعارف بين الناس، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، خاصة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت أبواب الحوار علي مصراعيها بين مختلف الشعوب، وحيث وجدت الحرية وجد التعدي علي الحرية، فالواقع الإلكتروني والعالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي فتحول بعضها من فضاءات للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي، إلي منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص واعتبارهم أو بالنظام العام أو الاَداب العامة.
وأضافت المحكمة، أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي فى العالم الافتراضي أيا كانت (فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها) هو من الحقوق المباحة للجميع، لما لها من سهولة التواصل بين الناس، ومساعدتهم علي تبادل المعارف والأفكار والآراء، والتعليم والتثقيف وربط العلاقات، وفتح نافذة لحرية التعبير، إلا أنه يتعين أن يكون استعمالها مشروعاً بأن يقف عند حدود الحفاظ على الأمن القومى والنظام العام والأداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم بما يسئ إليهم فى ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز والإساءة، وإذا كان ذلك الأمر واجبا على المواطنين كافة فإنه أوجب على الموظف العام خاصة عن أعمال وظيفته والمعلومات التى تتعلق بما هو سرى بطبيعتها، فإذا ما تجازوها يستحق أشد العقاب مغلظاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة