قالت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس عبير موسي، إن الحزب لم ولن يصوت على حكومة تضم "خوانجيا" واحدا، وذلك فى وقت يترقب الشارع التونسى إعلان رئاسة الجمهورية اسم المكلف بتشكيل الحكومة.
وأضافت موسى - خلال اجتماع شعبى بمدينة بنزرت اليوم السبت، لإحياء الذكرى 68 لثورة 18 يناير 1952 - أن الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى للبلاد بعد مرور تسع سنوات على ثورة يناير 2011، "يؤكد انهيارها اقتصاديا وثبوت الفساد السياسى وفشل القانون الانتخابى وغيرها من عوامل التراجع".
واستنكرت عبير موسى عدم اهتمام السلطات بإحياء ذكرى ثورة 18 يناير 1952 التى كانت تهدف إلى استقلال تونس وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة بقيادة زعماء تونس التاريخيين ومن بينهم الحبيب بورقيبة.
وأعربت موسي، عن تضامنها مع القيادية بحزب التيار الشعبى "مباركة عواينية" أرملة "الشهيد محمد البراهمي"، على إثر الكشف عن مخطط إرهابى لاستهدافها أمس، مشيرة إلى أن حزبها يتضامن مع كل ضحية أو مستهدف من العنف مهما كانت الاختلافات السياسية.
وبدأت أزمة تشكيل الحكومة فى تونس منذ 15 نوفمبر الماضى حين كلف الرئيس التونسى الحبيب الجملى مرشح (النهضة) الفائزة فى الانتخابات التشريعية لتشكيل حكومة، ولكن الجملى فشل فى التوافق مع الأحزاب فى المهلة الدستورية الأولى (شهر)، ولجأ إلى تشكيل حكومة مستقلين غير متحزبة سقطت فى البرلمان منذ أسبوع بـ 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، لتنتقل صلاحية اختيار المكلف بتشكيل الحكومة إلى الرئيس التونسى وفقا للدستور الذى أمهله 10 أيام للتشاور مع الأحزاب وإعلان اسم المكلف بتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة