عرقلة مفاجئة شهدها مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، بعدما كانت كافة التوقعات تشير إلى أنه سيتم إعلان تأليف الحكومة نهاية الأسبوع الماضى، فى مقدمة تلك العقبات اعتراض بعض القوى السياسية على حصول الفريق المشترك لرئيس الجمهورية والتيار الوطنى الحر على حصة وزارية تمثل الثُلث المعطل داخل الحكومة.
ويصر الرئيس المكلف حسان دياب أن تبقى التشكيلة مؤلفة من 18 وزيرا وتصر في المقابل القوى التي سمته على رفع العدد إلى 24 باعتباره السبيل لتلبية مطالب الأطراف المختلفة، ايضا التنازع على توزيع الحقائب السيادية الأربع (الخارجية والداخلية والدفاع والمالية) ظل عائقا.
وتوجد أيضا خلافات على بعض أسماء الوزراء ودمج الوزارات وحصة التيار الوطنى الحر وإصرار دياب على الحصول على 7 مقاعد وزارية فى حكومة من 18 وزيرا، والخلاف على موقع نائب رئيس الوزراء وإلحاق حقيبة وزارية به من عدمه، وخلافات حول وزارة الاقتصاد وإلى أى حصة وزارية ستؤول.
ورفض تيار المردة إعطاء الثلث المعطل داخل الحكومة للتيار الوطنى الحر، والاعتراض الكاثوليكى على حجم تمثيل الطائفة بإعطائها وزيرا واحدا وحقيبة واحدة، وإصرار الحزب الديمقراطى اللبنانى على بقاء وزارة الصناعة ضمن حصة الطائفة الدرزية، وإعادة طرح مسألة التمثيل الوزارى للحزب السورى القومى الاجتماعي، وفق مانقلت وسائل إعلام لبنانية .
تكسير واجهات المصارف
من جهة أخرى دفع استمرار التدهور فى الأوضاع الاقتصادية باللبنانيين للتظاهر أمام أبواب عدد من المصارف ومنها مصرف لبنان فرع بعلبك ومنع الموظفين من الدخول لمزاولة عملهم بعد رشقه بالبيض، رافعين لافتات تحمل عبارات منها:"يسقط حكم المصرف، ربما جاء ذلك اعتراضا على القرارات الجديدة للمصرف اللبنانى"، وفق قناة lbc اللبنانية وصحيفة النهار.
وقد قام المتظاهرون منذ أيام بتكسير واجهات المصارف في منطقة الحمراء في العاصمة بيروت من قبل محتجين، فيما يدخل مواطنون كل يوم إلى البنوك ويعلنون سخطهم على المصارف ثم ينشرون ذلك في مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأثار التعدي على البنوك حفيظة مجموعات من الحراك رأت في مشهد العنف ضرباً من إضاعة بوصلة التظاهرات وخدمة لأهداف القوى السياسية .
وتفرض المصارف سقفا منخفضا على عملية السحب النقدي والإئتماني كما التحويلات النقدية منذ اندلعت الاحتجاجات على "الفساد والقوى السياسية الحاكمة"، وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي بعدما فقد أكثر من 40 % من قيمته.
البطريرك المارونى يحذر
ومن جانبه دعا البطريرك المارونى المسئولين السياسيين اللبنانيين إلى تحمل مسئولياتهم والقيام بواجباتهم فى خدمة لبنان وشعبه، مشددا على أن ما من بلد فى العالم يتعمد المسئولون فيه تخريبه على نحو ما يشهده لبنان حاليا، داعيا المشاركين فى المظاهرات والاحتجاجات إلى الحفاظ على سلمية انتفاضتهم وأن يوحدوا مطالبهم.
وقال البطريرك الراعى – إن كافة الوعود كانت تشير إلى أن الحكومة الجديدة سيتم الإعلان عن تشكيلها فى غضون الساعات القليلة الماضية، غير أن تلك الوعود لم تتحقق ولم تبصر الحكومة النور "لأن المعرقلين عادوا إلى منطق النزاع على الحصص الوزارية"، مشيرا إلى أن هذه الممارسات السياسية تجبر الشباب اللبنانى على البقاء فى الطرقات والساحات واستمرار الاحتجاجات.
وأضاف: "المعرقلون لإنجاز الحكومة بأسلوبهم هذا، إنما يعادون الشعب اللبنانى الذى يهاجر، ويعادون لبنان ومؤسساته..إننى أسميهم أعداء لبنان، فهم يعرقلون قيام لبنان ونهوض الشعب اللبنانى من معاناته وقد فقد الأمل فى كل شيء".
وتابع قائلا: "من يعرقل تشكيل الحكومة، هو نفسه من يعمل على دسّ من يقومون بأعمال شغب وتكسير عدد من المؤسسات العامة والمصارف والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.. هؤلاء لا يريدون دولة لبنان ولا خير شعبه".
احتجاجات أمام منزل "السنيورة"
واحتشد عدد من المحتجين أمام منزل الرئيس فؤاد السنيورة في الحمرا، مطلقين هتافات ضده وسط حضور عناصر مكافحة الشغب.
وقد ذكرت الصحف اللبنانية، أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب دخل مراحله الأخيرة، وأن الإعلان عن الانتهاء من عملية التأليف الحكومي أصبح أقرب من أي وقت مضى بعد تدخل من جانب (حزب الله) لدى حليفيه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، للتوصل إلى مخرج توافقي للحكومة.
وكانت صحف (النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء الشرق) قد اوردت معلومات حول أن (حزب الله) مارس ضغوطا لدى الأطراف السياسية الحليفة له داخل قوى الثامن من آذار السياسية، لتثبيت تكليف حسان دياب وتجاوز الخلافات داخل الفريق السياسي الواحد الذي كلف "دياب" ترؤس وتشكيل الحكومة .
وأكدت الصحف أن الحكومة الجديدة ستولد بـ "لون سياسي واحد" تحت مسمى حكومة اختصاصيين بما يمكن معه وصفها بأنها حكومة "تكنوقراط التحالف الحاكم"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة