قالت النائبة سعاد المصرى، إن البرلمان أقر عدد من التشريعات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة خلال الفترة الأخيرة جميعها تساهم فى دمجهم وتمكينهم فى المجتمع بشكل كلى، وتضمنت التشريعات حقوقهم المكتسبة، وهذا يعد ترجمة حقيقة لاهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة من المجتمع المصرى، واستكمالا لهذا الدور من المتوقع ان يتم إقرار مشروع قانون صندوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مشددة، على ضرورة أن يتم تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أرض الواقع، للتخفبف عنهم وتمتعهم بكامل حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018.
وأوضحت المصرى، أن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الاعاقة، كما جاء فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم فى النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وصرف المساعدات المالية، وهذا من اجل التخفيف عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن القانون يهدف لتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وهذا يأتى تمشيا مع القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الدمج والتمكين فى المنظومة التعليمية، كما سيساهم الصندوق المزمع انشاءه ايضا فى تغطية تكلفة الاجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والمشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الصندوق سيساهم أيضا فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية ودعم الشمول المالى لذوى الإعاقة والعمل على مشاركة ذوى الإعاقة فى المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية والتعاون مع وزارة الثقافة فى اكتشاف المواهب من ذوى القدرات الخاصة والتعاون مع وزارة الشباب لتوفير كافة الوسائل لذوى الإعاقة لممارسة الرياضة فى الجهات التابعة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة