أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة همام العادلي، بسرعة إنهاء إجراءات تقنين الأراضي الزراعية والمباني بمنطقة الحزام الأخضر، والتأكيد على عدم المغالاة في الأسعار، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ونائب شمال سيناء.
وأشار النائب أحمد رسلان، إلى أن هناك ما يقرب من 4 آلاف فدان تتبع محافظة مطروح بمنطقة الحزام الأخضر، مشيرا إلى أن هناك تقديرات جزافية في تحديد سعر الفدان.
وأضاف "رسلان" أن سعر الفدان وصل لنحو 300 ألف جنيه، بينما الفدان التابع للمحافظة تم تحديد سعره بواقع 70 ألف جنيه فقط، علما بأنه لا يبعد سوى كيلو متر عن منطقة الحزام الأخضر.
واستنكر النائب، اشتراط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حائزي هذه الأراضي في الحصول على موافقة وزارة الري قبل إجراءات التقنين، مشيرا إلى ضرورة تحديد الأسعار بشكل عادل، قائلا: "واضعو اليد في منطقة الحزام الأخضر موجودون قبل إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".
من جهته أوضح عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، أن منطقة الحزام الأخضر تبلغ مساحتها 12 ألف فدان، 4 آلاف منها موجودة بمحافظة مطروح والباقي بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه تقدم 987 طلب لتقنين وضع اليد، وهناك 624 مقدم طلب التزام بسداد رسوم المعاينة، ومن لم يلتزم سيتم سحب التخصيص منه، موضحا أن شرط التقنين بالحصول على موافقة وزارة الري.
وأوضح أن هناك حالات تظلم وردت بشأن التسعير، مؤكدا أن جميع الحالات سيتم دراستها واتخاذ اللازم بشأنها.
من جهته أشار عصام محمود، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن التسعير يتم من خلال موظفي أجهزة المدن، وأكد أن تحديد الأسعار يحتاج لتعديل تشريعي يقر بتشكيل لجان تقوم بعملية التسعير وعمل شرائح بحد أدنى وأقصى لتحديد سعر التقنين من منطقة لأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة