طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعدم المغالاة فى تحديد قيمة التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لجذب المواطنين، والقضاء على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى، والحفاظ على الثروة العقارية، وفى نفس الوقت للتخفيف عن المواطنين خاصة محدودى الدخل، على أن يتم الأخذ بالنسبة الأقل التى تم ذكرها فى القانون، على أن يتم مراعاة الموقع الجغرافى لكل منطقة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى المخالفات من التشريعات التى تهدف تهدف لحل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، تمثلت فى وجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر بناء مخالف، بشتى أنواع المخالفات، ولهذا جاء التشريع للقضاء على هذه الظاهرة، وهو تشريع مؤقت حتى لا يكون ذريعة للغير بالمخالفة ظنا منهم أن القانون سيشملهم، ولهذا لابد أن تكون آليات التطبيق على أرض الواقع متفقة مع فلسفة التشريع ، خاصة وأن البرلمان أجرى تعديل على القانون فى بعض المواد من أجل تحقيق الهدف المطلوب، واستكمالا لهذه الخطوة لابد ألا يكون هناك مغالاة فى تحديد قيمة التصالح فى المخالفات، أو الرسوم الخاصة باستخراج شهادات الصلاحية.
ووفقا للقانون:
" تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة