المصرى يكشف أسباب استبعاد مراقب الحسابات من عمله فى بيان رسمى

أصدر مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، بيانا رسميا عبر موقعه الرسمى بشأن أسباب استبعاد السيد الدماطى مراقب الحسابات بالنادى من عمله.. وتضمن البيان أنه بتاريخ 2019/11/2 تقدم المذكور بالتقرير الإيضاحي عن قائمة الدخل وقائمة المركز المالي (الميزانية والحسابات الختامية) في 2019/6/30 وبصفة عامة يكون من اعمال مراقب الحسابات مراجعة الميزانية واعداد تقرير عنها و أن يكون من عمله ابداء الرأي الفني المالي لمجلس الادارة تكون غايته توجيه بعض الملاحظات حتي يمكن تدراكها في الميزانيات العمومية للنادي الا ان مراقب الحسابات قام بالاشارة في التقرير بالاتي:-

• انه في خطوة غير مسبوقة هي اعطاء الجهاز الفني منحة تعاقد (علما بأن الميزانيات السابقة) تم الاشارة إلى منحة مشابهة أعطيت للجهاز الفني الأسبق بقيادة الكابتن حسام حسن.
• أشار مراقب الحسابات في تقريره إلى قيام النادي بسحب الآلاف والملايين من البنك وايداعها بخزينة النادي نقداً….” مشيرًا أن هذا يدخل ضمن عرف التربح” رغم انه يعلم أن هذا الاجراء تم نتيجة الحجز علي اموال النادي بمعرفة مصلحة الضرائب ، ومنذ شهر مارس 2019 عاد النادي إلى ايداع الأموال بالبنك بعدما تم انهاء الحجز على الأموال ، علمًا بأن عملية ايداع الأموال بخزينة النادي لا يوجد تربح بشأنها لأن عمليات الصرف والسحب لا توجد بينها فواصل زمنية.
• مما جاء بالتقرير لفظ “نما الي علمنا” عقد اللاعب (دودو الجباس) يشترط عند بيعه سداد نسبة من عملية البيع للنادي المصري ، هذا اللفظ “نما إلى علمنا” لا يجب أن يصدر منه بالذات “حيث أنه يعمل مراقب حسابات النادي منذ أكثر من خمسة عشر عاماً و عليه التأكد من ذلك لان طبيعة اعماله مراجعة مستندات النادي كل عام والاطلاع عليها وابداء الرأي الفني المالي بها او ان لم يفعل يعتبر ذلك تقاعس في أداء عمله.
• اشارة الي وجود مستحقات علي محلات النادي الاجتماعي (ايجارات مستحقة) ضمن هذا التقرير الصادر بتاريخ 2019/11/2 رغم أن جميع المتأخرات تم سدادها خلال اشهر( يوليو وأغسطس وسبتمبر) أي قبل اعداد هذا التقرير وتم ابلاغه بها قبل اعداد هذا التقرير.
• اشار كذلك الي شراء لاعبين واستبعادهم ثم الاستغناء عنهم دون الاستفادة منهم نهائياً وتم سرد لاعبيين جميعهم لعبوا بالنادي بالفريق الاول وعلي سبيل المثال اللاعب (ايزيكال باسي ، الحسيني سمير ، عبد الله بيكا ، محمود القط ، مصطفي طيارة ، توريك جبرين ) واعتباره أن هذا الأمر هو : “مال عام مهدر …..ولا تعليق” ، والغريب في الأمر ان السيد مراقب الحسابات والذي يجب أن يكون هو مراقبا لحسابات النادي يعتمد في ملاحظاته المدونة بتقريره على معلومات مغلوطة يمررها البعض إليه ، والدليل على ذلك أن اللاعب مصطفي طيارة مازال مقيدا بقائمة الفريق ، كما أن عملية الاستغناء عن اللاعبين تتم وفقا للتقرير الفني المقدم بمعرفة المدير الفني ، كما أشار السيد مراقب الحسابات أنه قد تم الاستغناء عن اللاعب توريك جبرين مجاناً في الوقت الذي تم بيعه بمبلغ خمسين الف دولار برغم أن النادي قد تعاقد مع اللاعب دون دفع اي مقابل مادي عند استقدامه (لاعب حر).
• قام السيد مراقب الحسابات بنشر التقرير علي وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مما أدي الي بلبلة بين اعضاء الجمعية العمومية – الامر الذي ادي الي قيام بعض اعضاء الجمعية العمومية بطلب استبعاده من اعماله كمراقب الحسابات ، و لكن تم تقديم الطلب في المدة الغير القانونية للعرض بجدول اعمال الجمعية العمومية.
• بتاريخ 2019/11/7 تم استدعاء مراقب الحسابات رسمياً لحضور اجتماع مجلس الادارة يوم السبت الموافق 2019/11/9 وقام المذكور بتسلم الخطاب بمعرفة اللواء المدير التنفيذي للنادي ولم (يحضر الجلسة) لابداء الرأي في التقرير المعد بمعرفته وكذا الميزانية قبل عرضها بالجمعية العمومية.
• بتاريخ 2019/11/18 تم انذار مراقب الحسابات بتعديل التقرير وذلك لاحتوائه علي الفاظ وايحاءات تخرج عن سياق عمله ولا تخدم الصالح العام وتؤدي الي نشر البلبلة داخل الأوساط الجماهيرية ومشجعي المادي المصري الا أن المذكور قام بالرد علي الانذار يوم 2019/12/2 اي بعد عقد الجمعية العمومية.
• اللائحة المالية رقم (605) تنص في مادتيها رقم 19 ورقم 15.
(19)- يجوز دعوة مراقب الحسابات لحضور جلسة مجلس الادارة وذلك لاستطلاع الرأي فيما يخص الامور المالية المتعلقة باختصاصاته.
(15)- اذا امتنع أو تقاعس (مراقب الحسابات) عن اداء مهام عمله يتعين علي مجلس الادارة ان يختار من يحل محله وفق الشروط والضوابط المقررة بهذه اللائحة (وهي ان يكون من المقيدين بسجل المحاسبين بالهيئة العامة للرقابة المالية).
• قام النادي بعقد اجتماع مجلس ادارة رقم (8) بتاريخ 2019/12/23 وقرر (تطبيق احكام اللائحة المالية الرياضية الباب الثاني الفصل الثاني) الخاص بمراقب الحسابات وذلك للاستغناء عن خدماته الفترة المقبلة وتعيين من يحل محله وفق الشروط والضوابط المقررة باللائحة.