وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم ، إن النيابة العامة اسندت إلى المتهم أنه فى عام 2018، أعطى بسوء نية شيكا لـعمرو عبد الحق أحمد، رئيس نادى النصر، مبلغ بالأوراق مسحوبا على بنك قابل للصرف مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 473 و497 و534 فقرة 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
وأضافت المحكمة أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين ووجدان المحكمة، تتلخص فيما أبلغ به وقرره المجنى عليه بمحضر الضبط ، من أن المتهم حرر له شيكا بدون رصيد وقابل للسحب ، وقدم صورة ضوئية أصل الشيك وصورة ضوئية من المحضر .
وأستكملت المحكمة فى الحيثيات، حيث أنه بقضاء النقض أنه يشترط لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد، توافر أركان ثلاثة هى إصدار ورقة تتضمن التزاما صرفيا به الرصيد الكافى للصرف .
وحيث أنه كان مقررا أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد، تحقق بمجرد اعطاء الساحب الشيك مع علمه بأنه ليس له مقابل وغير قابل للسحب، بأن يتم طرح الشيك فى التناول تنطبق عليه الحماية القانونية ،بالعقاب على هذة الجريمة باعتباره أداة وفاء وأن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة .
واستكملت المحكمة أنها استقر فى وجدانها، أن المتهم ارتكب الفعل المنسوب اليه بأن أصدر شيكا ليس به مقابل وغير قابل للصرف، وذلك من واقع أقوال المجنى عليه والتى ثبتت بالمستندات المقدمة منه، وهى صورة الشيك وافادة البنك المطابق لأصلها التى تطمئن لها المحكمة .
كان نادى النصر أقام 4 دعاوى جنح مباشرة، أمام محكمة النزهة ضد سمير حلبية رئيس النادى المصرى، بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد عن باقى قيمة صفقة اللاعب إسلام عيسى 4 ملايين جنيه، حيث حصل المتهم رئيس النادى المصرى على مجموع أحكام بالحبس 12 سنة فى 4 دعاوى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة