فتح مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية الذى انتهت منه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، المجال أمام التعاون الدولى بما يتيح تتبع مرتكبى الجرائم ذات الصلة، وذلك من خلال مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشائه بموجب القانون.
ونص القانون في المادة التى استحدثتها اللجنة أثناء المناقشات، وتوافقت عليها الحكومة، على أن يقوم مركز حماية البيانات الشخصية بالتنسيق مع السلطات المختصة بالتعاون مع نظرائه بالبلاد الأجنبية فى إطار اتفاقيات التعاون الدولية والاقليمية والثنائية أو بروتوكولات التعاون المُصدق عليها، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بما من شأنه حماية البيانات الشخصية والتحقق من مدي الامتثال من قبل المتحكمين والمعالجين خارج الجمهورية، ويعمل علي تبادل البيانات والمعلومات بما من شأنه أن يكفل حماية وعدم انتهاك البيانات الشخصية والمساعدة في التحقق من الانتهاكات والجرائم ذات الصلة وتتبع مرتكبيها.
ويعد قانون حماية البيانات الشخصية، بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويضمن القانون، مستوى مناسبًا من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة