أكد عدد من نواب البرلمان، ضرورة حل مشكلات الطرق وفض التشابكات بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والوحدات المحلية، بالنسبة للإشراف على الطرق والاختصاصات، بينما طالب البعض بمواجهة مشكلة المطبات العشوائية على الطرق.
بدوره، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تناولت مسألة الولاية على الطرق فى اجتماعاتها أكثر من مرة، وأوصت بحصر الطرق التى تكون ولايتها للمحافظات، والطرق التى تكون ولايتها لهيئة الطرق والكبارى، فمسألة تشابك الولاية دائما ما تكون عنصر معوق ومعرقل، وبالتالى لا بد من تحديد جهة الولاية بوضوح.
وأشار "السجينى"، إلى ضرورة تطوير وتأهيل الطرق المتهالكة والقديمة، مؤكدا أن هناك طفرة كبيرة فى منظومة الطرق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال إن التحدى الكبير فى الطرق والكبارى القديمة التى تعتبر المخزون الأساسى للطرق فى مصر، المفترض ولايتها تابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى بخصوص الطرق بين المحافظات والطرق العامة، وغيرها، وهناك ولاية لمديريات الطرق فى المحافظات على الطرق الداخلية، والإشكالية فى ولاية الطرق التى تحتاج إلى تطوير مؤسسى كبير، سواء التابعة للهيئة العامة للطرق أو مديريات الطرق بالمحافظات، فهى تحتاج إلى تطوير وإصلاحات هيكلية فى مجال التنفيذ ومتابعة ما بعد التنفيذ".
وطالب النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكبارى، بحصر ولاية جميع الطرق والكبارى لكل محافظة، ووضع خطة لرفع كفاءة الطرق المتهالكة.
وأكد "النويشى"، ضرورة العمل على فض التشابكات بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والوحدات المحلية بشأن الولاية على الطرق، مشددا على ضرورة أن تكون هناك جهة أو هيئة واحدة تشرف على كافة الطرق على مستوى الجمهورية سواء الطرق العامة أو الطرق الداخلية فى المحافظات.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية: "اللجنة أوصت فى وقت سابق خلال دور الانعقاد الرابع، بالتنسيق بين وزارات النقل والتنمية المحلية والداخلية لحل مشكلات الطرق من حيث الكفاءة والمشاكل الفنية والمطبات العشوائية، وننتظر حلول عاجلة فى هذا الملف".
بدوره، أكد النائب بسام فليفل، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، أنه سيعيد تقديم الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادتين رقم 1 و2 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بخصوص ضم مديريات الطرق والنقل والطرق المحلية التابعة لها إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى، وجميع الموازنات المالية الخاصة بها، لتكون خاضعة لجهة واحدة وهى وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى.
وأضاف "فليفل"، أن الهدف من الاقتراح بقانون أن تكون كافة الطرق تابعة لجهة أو هيئة واحدة، وفض التشابكات والتداخل فى الاختصاصات، موضحا أن هناك طرق يتم تعطيل صيانتها وتطويرها بسبب الخلاف على تبعيتها.
من جانبه، طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بحل مشكلة المطبات العشوائية التى يتم إنشائها من قبل المواطنين على الطرق، والتى تؤثر سلبيا على حركة الطريق وتعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة أن هذه المطبات يتم وضعها بدون أى ضوابط فنية، وتتسبب فى كثرة الحوادث، مطالبا الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الطرق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة