تنص المادة الأولى من قانون انشاء الجامعات الخاصة على" يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للمصريين، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح"، ونفس الأمر ينطبق على تأسيس الجامعات الأهلية، إلا أن الأمر تحول عن الهدف الأساسى من إنشاء الجامعات وأصبح الهدف الأساسى لها هو الحصول على المزيد من الأرباح"، وأكبر دليل على ذلك ن المغالاة الشديدة فى الرسوم الدراسية للجامعات للعام الدراسى الحالى 2019/2020.
وعلى سبيل المثال حددت جامعة الأهرام الكندية قيمة المصروفات بمبالغ مرتفعة، حيث وصل مقابل الالتحاق بكلية الصيدلة لمبلغ 70 ألف جنيه والعلاج الطبيعى 58 ألف جنيه، هذا بخلاف مبالغ أخرى لفتح الملف واختبار الانجليزى لتحديد المستوى، والسكن والانتقالات.
اما الجامعة البريطانية تجاوزت قيمة المصروفات لكلية طب وعلاج الأسنان 100 ألف جنيه، ونفس الأمر للالتحاق بكلية الهندسة التى حددتها الجماعة بمبلغ 113 ألف جنيه، و104 ألف لدخول كلية الإعلام بنفس الجامعة.
وفى جامعة 6 أكتوبر للعلوم، بلغ إجمالى المصروفات للالتحاق بكلية طب الأسنان 126 ألف جنيه، و96 ألف لكلية الصيدلة.
عددا من أعضاء البرلمان أعلنوا التصدى لتلك الظاهرة، من خلال تقديم مقترح لتعديل قانون الجامعات الخاصة والمجلس الأعلى للجامعات فى مطلع دور الانعقاد المقبل، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار فى الرسوم الدراسية، وتحسين مستوى التعليم، مؤكدين أن الجانب الاستثمارى طغى فى الجامعات الخاصة على الجانب الخدمى وتحسين مستوى التعليم.
فى البداية ، قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك عدد من الجامعات الخاصة تناست الهدف الرئيسى منها، والذى يتمثل فى الدور الخدمى من خلال مشاركة الدولة فى التعليم ، متابعة" الجامعات الخاصة ابتعدت عن الهدف الرئيسى من إنشاءها ، حيث أن ركزت على الجانب الاستثمارى أكثر من الجانب التعليمى والخدمى.
وأضافت ماجدة نصر فى تصريح لـ" اليوم السابع " أن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر من خلال وضع حد أقصى للمصروفات مع تحديد هامش للربح ، لتحقيق الهدف التعليمى وليس الاستثمارى" .
النائبة ماجدة نصر
وتابعت عضو لجنة التعليم، أن السنوات الأخيرة شهدت مبالغة فى الأرقام وأسعار الرسوم الدراسية بالجامعات الخاصة وأصبحت مرتفعة للغاية، مؤكدة أنه لا يجب اختصار الموضوع تحت مسمى العرض والطلب، اذ لابد وأن تضع الدولة ضوابط كثيرة وتحديد هامش الربح .
واستطردت النائبة ماجدة نصر،قائلة " قانون تنظيم الجامعات يحتاج إلى تعديلات كثيرة وتغيير فى أغلب مواده ، نظرا لوجود مستحدثات عديدة مرت بها الجامعات الخاصة منذ إصدار القانون فى عام 72 ، لافتة إلى أن القانون تم وضعه عندما كانت كل الجامعات حكومية ولم يكن هناك سوى الجامعة الأمريكية وهذه تم إنشاءها وفقا لاتفاقية اذ كونها لا تعتبر جامعة أهلية ولا جامعة خاصة ، وعلى الرغم من إدخال بعض الإضافات إلا أن القانون يحتاج مراجعة كبيرة فيما يخص الرسوم وأعضاء هيئة التدريس وصرف مقابل الترقيات التحكيم والأشراف على الرسائل ، كما أن القانون لم يتطرق لتفاصيل كبيرة فيما يخص مصروفات الرسوم الدراسية وبالتالى يحتاج لمراجعة لإدخال ضوابط جديدة على تلك المسألة".
وأعلنت النائبة ماجدة نصر أنها ستتبنى تعديل قانون الجامعات الخاصة من خلال اقتراح لتعديل القانون وذلك فى مطلع دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، بحيث يتم تعديل بعض مواد القانون المتعلقة بالرسوم الدراسية ، بالإضافة إلى ضرورة دفع المصروفات من خلال حساب بنكى وذلك فى إطار استراتيجية التوجه إلى الشمول المالى والدفع الالكترونى مع خضوعه لإشراف وزارة التعليم العالى على التطبيق وعلى الرسوم لتتمكن من الرقابة عليها ، خاصة وأن هناك بعض المبالغ التى تحصلها الجامعات بإيصالات وأخرى دون ايصالات بما يضمن تحقيق الرقابة الفعلية.
النائب عادل عامر
وبدوره قال النائب عادل عامر عضو مجلس النواب، إن الجامعات الحكومية أصبح لديها مشكلة فى استقبال أعداد كثيفة مع قلة فى الآليات والإمكانيات، مما يؤثر على مستوى الخريجين، موضحا أنه بالتوازى فإن الجامعات الخاصة أيضا لديها مشكلة ضخمة فى تقديم منهج علمى أقل من المنهج العلمى الذى يقدم فى مثيلاتها بالجامعات الحكومية.
وذكر النائب عادل عامر ، أن الإشكالية الثانية فى تعليم الجامعات الخاصة يتمثل فى أن عدد الساعات المعتمدة داخل الجامعات الخاصة يجب أن يماثل ما يتم داخل الجامعات الحكومية ، متسائلا كيف يتم تدريس منهج فى 100 ساعة بالجامعة الحكومة ويتم تدريس مثيله بالجامعات الخاصة فى 50 ساعة .
واستطرد عضو مجلس النواب، أن المشكلة الثالثة داخل الجامعات الخاصة تتمثل فى أن الأمر بدأ ينحرف عن مساره، نظرا للمغالاة التى تشهدها الرسوم الدراسية فى الجامعات الخاصة رغم كل ماسبق ذكره من مشكلات، خاصة فى ظل أن التنسيق بين الجامعات الخاصة والحكومية أصبح متقارب ، ونجد تلك الجامعات تحصل أرقام جزافية مما جعل الأمر ينحرف عن المسار الذى أنشئت من أجله الجامعات الخاصة ،متابعا" الجامعات الخاصة تحولت لإصدار شهادات دون مهارات وقدرات".
وأردف النائب عادل عامر ، أنه يجب على المجلس الاعلى للجامعات وضع ورقة بالرسوم المقررة وعدد الساعات والمنهج العلمى ومواعيد الامتحانات فيما يخص الجامعات الخاصة بحيث تقوم بتخريج نفس المنتج الذى تنطبق عليه الجامعات الحكومية.
وتابع عضو مجلس النواب، نحتاج إلى ثورة علمية ومعرفية وإدارية لتصحيح الوضع ، ويجب أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الجامعات الخاصة لوضع حد نهائى لتلك المسألة، لافتا إلى أنه سيتبنى هذا الأمر خلال دور الانعقاد الخامس بما يضمن التصدى لتلك المسألة ورفع مستوى وجودة التعليم لضمان تخريج دفعات قادرة على العمل ولديها معرفة تامة.
النائب محمد إسماعيل
وفى نفس السياق طالب النائب محمد إسماعيل بضرورة خضوع مسألة تقدير الرسوم الدراسية المتعلقة بالجامعات الخاصة للمجلس الأعلى للجامعات ، نظرا لوجود مغالاة كبيرة بتلك الرسوم، التى يضطر أولياء الأمور لدفعها حرصا منهم على مستقبل اولادهم وبالتالى القبول بأى رسوم ومصروفات .
وأضاف إسماعيل ان الجامعات الخاصة تراجعت عن دورها الخدمى المنصوص عليه بالقانون والمتمثل فى خدمة الرسالة العلمية، مشددا على ضرورة أن يتم مراجعة مسألة الرسوم وإشراف ورقابة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة