عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام المستودعات بجمعية بترول، ومدير عام الشئون المالية بعقوبة اللوم، كما غرمت مدير عام مساعد الحسابات بالجمعية السابق، بغرامة تعادل الأجر الإجمالى.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة بأن المحال الاول بصفته الوظيفية لم يبلغ الجهة المنوط بها تأمين سيارة نقل الأموال لتوفير أفراد أمن مسلحين مما سهل سرقة السيارة وما بها من أموال، كما حرر مذكرة لإلغاء التعاقد مع الشركة القديمة التى تنقل الأموال، وألغى التعاقد المحال الثالث، برغم عدم اختصاصه بذلك، مما أدى إلى إلغاء التعاقد وافتقاد الغطاء التأمينى الذى يلبى الاشتراطات الواردة بوثيقة التأمين.
وأضافت المحكمة بأن دور المحال الثانى تمثل فى عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية حيال تنظيم عملية نقل المبالغ الكبيرة من الخزائن إلى البنك بالمخالفة لتعليمات وثيقة التأمين ضد السرقة بالإكراه مما سهل وقوع السرقة.
وجاء بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بشركة بترول متضمن موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة بقيام النيابة الإدارية بالتحقيق فى واقعه سوقة مبلغ 4 ملايين و271 ألف جنيه إيراد خزينة مستودع أثناء نقله أحد البنوك، وخلصت المحكمة أن مسئولية المحالين بالإهمال مما أدى إلى وقوع عمليه السرقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة