قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن بورصة النيل تم تأسيسها منذ عام 2010، أى أنها ليست حديثة، ولكنها ولدت صغيرة ومازالت صغيرة، موضحا أن إحداث أى إصلاح بالسوق الرئيسى يساهم تدريجيا فى تحقيق الهدف منه، مدللا على حديثه بإجراءات تحسين حجم التداول والتى ساهمت فى زيادة قيمة التداول من 200-300 مليون جنيه إلى 1-1.5 مليار جنيه.
أما سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة فالأمر مختلف، ولذا نعد حاليا خطة إصلاح لها بالتعاون مع إحدى المؤسسات الدولية، لدراسة التجارب الدولية الناجحة المماثلة، خاصة وأن أغلب تجارب تلك الأسواق عالميا لم تنجح.
وجاء ذلك خلال مشاركة محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة بالجلسة الثانية من مؤتمر "مستقبل الاستثمار فى مصر..رؤية مجتمع الأعمال"، والذى تنظمه 3 جمعيات رجال الأعمال، ظهر اليوم الاثنين، بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال، وشارك فى الجلسة عمرو حسنين رئيس شركة ميرس، مهند طه خالد الشريك التنفيذى لشركة BDO.
وأضاف فريد، ردا على تساؤل عن دور البورصة المصرية، فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن إدارة البورصة أعدت قاعدة بيانات من خلال تعاملات الشركات خارج المقصورة ووزارة الاستثمار وشركة مصر للمقاصة، وذلك بهدف استهداف تلك الشركات للطرح بالبورصة، أو التعاون مع المؤسسات الدولية لتوضيح كيفية زيادة رؤوس أموالها لتمويل خططها الاستثمارية.
وردا على تساؤل عن الطروحات الجديدة بالبورصة، أوضح فريد، أن إدارة البورصة تعمل على تبسيط إجراءات التداول واستحداث آليات جديدة، منها قرارات لتبسيط إجراءات التداول مثل التعامل فى ذات الجلسة، وزيادة عدد الأسهم المسموحة بتلك الألية، كما عملنا على تبسيط إجراءات وقواعد القيد، وإتاحة آلية صانع السوق، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، إلا أن الشكوى الرئيسية التى نقابلها خلال الاجتماعات مع المستثمرين الدوليين وهى عدد الشركات الموجودة وحجمها، ولذا نتعاون مع برنامج الطروحات الحكومية، كما نستهدف الشركات المستهدفة للطرح لقيد شركات جديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة