فيسبوك
واتساب
ركز الاجتماع على وضع أول إطار قانوني شامل يحقق التوازن بين استفادة الأطفال من التكنولوجيا الحديثة وحمايتهم من المخاطر الرقمية، بما يضمن بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، وسط استعراض التجارب الدولية في حماية الأطفال، من فرنسا إلى المملكة المتحدة وألمانيا، في ظل استكمال مصر لمسارها منذ 2018 لتنظيم المحتوى الرقمي، ومن المتوقع أن ترسل الحكومة مشروع قانون متكامل في هذا الصدد إلي البرلمان في أعقاب عيد الفطر.
واستعرضت الوزارات المعنية دورها في تعزيز التوعية الرقمية، حيث أكد وزير الإعلام على أهمية إشراك أولياء الأمور وتنظيم حملات توعية، بينما شددت وزيرة الثقافة على استخدام الهواتف الذكية كأداة للوصول إلى أجيال “ألفا” و”زد” مع توجيههم لاستخدامها بشكل صحيح، وأوضح وزير الأوقاف تقديم بدائل آمنة للطفل لتجنب التأثيرات السلبية للسوشيال ميديا، كما كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن خطط لتفعيل خطوط مخصصة للأطفال للتحكم في المحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية، فيما شدد المستشار القانوني للوزارة على أهمية وضع ضوابط تقنية وتنظيمية قابلة للتطبيق لضمان حماية الأطفال.
وثمن المشاركون دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تناول الأعمال الدرامية التي قدمتها خطورة الإنترنت على الأطفال.
حظر الموبايل في المدارس.. مقترح جديد أمام البرلمان المصري
وخلال كلمته، قال وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، إن مصر ليست منفصلة عن العالم عندما تناقش تنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا ووسائل الاتصالات، مستشهدا بتجربة فرنسا التي اتخذت إجراءات ووضعت مشروع قانون جرى التصويت عليه، بخلاف أستراليا وألمانيا التي بدأت هذا الطريق وإنجلترا.
وأضاف "رشوان" أن القانون الفرنسي الحالي يحظر استخدام الهاتف المحمول في المراحل الابتدائية والإعدادية في المدارس، وأضاف لها المرحلة الثانوية، وهذا الحظر موجود في 60 دولة في العالم، مطالبا بتطبيق هذا الحظر في مصر.
وأكد ضياء رشوان تكامل الأدوار بين الوزارات كلها في إعداد هذا المشروع، والعمل على إشاعة الفكرة بين الأطفال والكبار المسؤولين عن حماية الأطفال.
وزير الإعلام: ولي الأمر شريك أساسي في حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
وقال إن العقوبات المالية ليست رادعة للشركات الكبرى لكن العقوبات الجنائية رادعة، وقد تقابلنا إشكاليات، وتساءل "هل الطفل نفسه سيكون هناك عقوبة عليه"، موضحًا هذه ليست أسئلة فلسفية ولكن إجرائية، مؤكدا على ضرورة تعاون ولي الأمر والتكامل بين الوزارات والمجالس المتخصصة.
واقترح وزير الإعلام تنظيم حملات متناغمة تحت شعار واحد وكل وزارة على تخصصها تدير الحملة، بالإضافة إلى حملات على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيهها لأولياء الأمور والمؤولين عن الأطفال.
وقال رشوان إن هذه من أسهل القضايا التي يستقبلها المجتمع بترهاب والجميع يشعر بمخاطر تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الهدف من منصب وزير الدولة للإعلام ليس لتوجيه أحد أو فرض الرأي على أي أحد، مشددا على أن مصر تنفرد بهذا المنصب لضمان التنسيق بين الجهات الإعلامية وتمثيل الحكومة بشكل فعال.
جاء ذلك ردا على ما دار خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والذي شهد نقاشات حول دور الإعلام في متابعة واقع الشباب وتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رشوان: "مش عايزين نحول الاجتماع لحديث عن إعلام لم يتجاوز وجود وزيره إلا أسبوعين، ورئيسة لجنة لم يمض على وجودها أكثر من شهرين".
وأضاف ضياء رشوان، أن دوره في منصبه مرتبط بتفعيل الدستور وتنسيق السياسات الإعلامية، مشيرا إلى أنه كان في لجنة الخمسين لإعداد الدستور، ممثلاً عن نقابة الصحفيين.
وزير الأوقاف: سيتم تقديم بدائل آمنة للطفل فى مواجهة مخاطر "السوشيال ميديا"
بدوره، أعلن أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أنه سيتم تقديم بدائل آمنة لتنشئة الطفل المصري في مواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع إعداد مشروع قانون ينظم هذا الشأن.
وأكد الوزير التضامن الكامل من أجل الوصول إلى تشريع يهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود المؤسسية لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أهمية التوجيهات الرئاسية المتعلقة بحماية الأطفال من التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الدولة تولي هذا الملف أولوية خاصة في إطار الحفاظ على النشء.
كما أوضح وزير الأوقاف أن هناك العديد من التجارب الدولية الملهمة في مجال حماية الأطفال، والتي يمكن الاستفادة منها عند صياغة التشريع الجديد، بما يضمن تحقيق التوازن بين الانفتاح التكنولوجي وحماية القيم المجتمعية.
وزير الثقافة: لا يمكن الوصول لجيل "زد" بدون المحمول
في السياق ذاته، قالت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل على إعادة قصور الثقافة إلى دورها الريادي، باعتبارها المنارة الحقيقية لبناء جيل من الأطفال يتمتع بالثقافة والوعي، مؤكدة أنها لا تؤيد فكرة منع الأطفال من استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية في ظل طبيعة أجيال "ألفا" و"زد"، لكن مع حسن استخدامه وصولا إليهم، بقولها: " لا يمكن الوصول إلي جيل Z بدون المحمول".
وأضافت "زكى" أنه من ذاق حلاوة الثقافة سيتعلم ويدرك قيمتها، مشيرة إلى أننا أمام جيل معترض يتراوح عمره بين 20 و24 عاما، بينما الأجيال الأصغر سنا تحتاج إلى التواصل والحوار لخلق حالة من التفاهم.
وتابعت زكي: "إذا سألنا الجيل الجديد، يعني إيه حضارة، هيقولوا متحف الحضارة، وهذا يزعجني في الحقيقة".
وخلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بشأن إعداد رؤية لمشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى وجود تعاون وتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من مراكز الشباب في نشر الوعي والثقافة، لافتة إلى أن هناك نحو 4 آلاف مركز شباب، إلى جانب ما يقرب من 600 قصر ثقافة على مستوى الجمهورية.
وأضافت الوزيرة، أن على الحكومة أن تذهب إلى المواطن، مستندة إلى خبرتها السابقة كنائبة برلمانية، مؤكدة أن قصور الثقافة يجب أن تكون ساحة العمل التوعوي الحقيقي، وأن مواجهة الفكر لا تكون إلا بالفكر، ومجابهة الكلمة لا تكون إلا بالكلمة، وذلك من خلال العلم والثقافة والحوار.
"القومى للاتصالات" يكشف إتاحة خطوط لهواتف الطفل تحظر المحتوى الإباحى
وكشف المهندس حسام عبد المولي، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيتيح خلال شهر خدمة تمكن أولياء الأمور من تفعيل خطوط مخصصة للأطفال، تتيح التحكم في المحتوى من خلال أكواد تمنع الوصول إلى المواقع الإباحية ومحتوى العنف وحتى بعض أدوات تجاوز الحجب مثل VPN، إضافة إلى وضع ضوابط متعلقة بالألعاب الإلكترونية.
وقال "عبد المولي" خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم إن قضية تنظيم الإنترنت وحماية الأطفال ليست وليدة اللحظة، موضحا أن العالم استغرق قرابة 20 عاما ليدرك التأثيرات السلبية الواسعة للفضاء الرقمي، بينما بدأت بعض الدول خلال السنوات العشر الأخيرة في التحرك الجاد بعد ظهور تداعيات أثرت على أجيال كاملة.
وأشار إلى أن مصر بدأت منذ عام 2018 اتخاذ خطوات لتنظيم المحتوى الرقمي، مؤكدا أن ما يحدث حاليا يتماشى مع الاتجاهات العالمية، حيث بدأت دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا خلال السنوات الخمس الأخيرة مناقشة تشريعات أكثر صرامة لحماية الأطفال على الإنترنت، كما أن معظم دول الاتحاد الأوروبي تناقش الأطر التنظيمية ذاتها.
وبيّن حسام عبد المولي، أن مشروع القانون الذي يجري إعداده يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها التصنيف العمري من خلال وضع آلية واضحة لتصنيف المحتوى والألعاب وفق الفئات العمرية، مع تحديد إجراءات وجزاءات حال عدم الالتزام، وتنظيم تعامل المنصات بالتشاور مع المنصات الدولية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، لضمان أن يكون القانون قابلا للتطبيق وفعالا، والألعاب الإلكترونية بإخضاع بعض الألعاب لمعايير محددة، خاصة تلك التي تتضمن تفاعلات مفتوحة أو محتوى قد يكون ضارا.
وأشار إلى أن بعض الدول تشترط موافقات ومعايير خاصة للألعاب التي تحتوي على تواصل مفتوح بين المستخدمين، لافتا إلى تجربة لعبة Roblox حيث قالوا ماذا تريدون ونوقفه، وهناك مقترح بأن يتم توفر "وضع آمن" (Safe Mode) وإعدادات رقابية مخصصة للأطفال، إضافة إلى وضع تصنيف عمري واضح على اللعبة، ويتم دراسة هذا الامر في المحلس الأعلي للإعلام.
وأكد أن الهدف ليس منع المستخدمين من اللعب أو استخدام المنصات، بل وضع ضوابط تحل المشكلات وتحمى الأطفال دون المساس بحرية الاستخدام.
من جانبه، تساءل أحمد بدوى عن آليات التنفيذ، حيث تم التأكيد على أن الآليات ستكون مستندة إلى التجارب الدولية، مع وضع معايير واضحة وجزاءات محددة فى حال عدم الالتزام، لضمان فاعلية التطبيق وتحقيق أهداف التشريع.
المستشار القانونى للاتصالات يكشف ملامح قانون حماية الأطفال من مخاطر السوشيال
بدوره، كشف جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ملامح وفلسفة مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، والمزمع إصداره من مجلس النواب المصري، مؤكدا أنه يرتكز على عدة محاور تقنية وفنية وتنظيمية.
وقال إدوارد، إن أولى ركائز القانون تتمثل في وجود تقنية للتعرّف على الطفل والتحقق من سنه، بما يضمن ضبط استخداماته للمنصات الرقمية بصورة آمنة.
وأشار إلى أن فلسفة القانون تقوم على حماية الأطفال ووقايتهم من المخاطر الرقمية، تنمية الوعي الرقمي لدى الأطفال، إلزام مقدمي الخدمات بوضع ضوابط فنية وتقنية لحماية القُصّر، تعزيز دور الدولة في التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.
وأكد جوزيف أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين إتاحة استخدام التكنولوجيا للأطفال، وضمان سلامتهم في البيئة الرقمية، من خلال وضع إطار تنظيمي واضح يحدد المسؤوليات والالتزامات.
وشدد على أهمية محور التنظيم والتكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة بالطفل، موضحا أن القانون لن يحقق أهدافه دون تعاون ومتابعة مستمرة من جميع المؤسسات المعنية، لمواكبة أي مستجدات تتعلق بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
وخلال اجتماع اللجنة، قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع قانون متكامل هدف إلى تنظيم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب انتهاء عيد الفطر.
وأضاف بدوي أن اللجنة ستبدأ مباشرة بمناقشة مشروع القانون فور ورود نسخة رسمية منه، مؤكدا حرص البرلمان على دراسة كل مواد التشريع بدقة لضمان وضع إطار قانوني شامل يحمي الأطفال من مخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا، مع الحفاظ على استفادتهم من التطور الرقمي الحديث.
وشدد بدوى، على أن الاجتماع اليوم بحضور 4 وزراء يأتى فى إطار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، في ظل توجيهات القيادة السياسة لضبط استخدام الاطفال التكنولوجيا الحديثة.
وكشف أحمد بدوي، عن إن الحكومة تُعدّ حاليا مشروع قانون للذكاء الاصطناعي بهدف مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، لافتا إلي أن تنظيم استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي لا يعني عدم التماشي مع التطور، بل يأتي في إطار السعي لتنظيم الاستخدام بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح أحمد بدوي، أن الدولة تتحرك بالتوازي مع العالم لمواكبة المستجدات التقنية وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بشكل منظم وآمن.
رئيس إعلام النواب: دراسات تؤكد أن Tom and Jerry يسهم فى تعزيز العنف لدى الأطفال
أكدت النائبة ثريا البدري، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه لا يمكن منع الطفل من استخدام الهاتف المحمول، فى ظل حاجة الأهالي للاطمئنان على أطفالهم سواء في الدروس أو الأنشطة المدرسية، لكنها اقترحت أنه سيتم تخصيص مركز داخل كل مدرسة لتسليم الهواتف مع بداية اليوم الدراسي واستلامها بعد انتهائه، في إطار تنظيم الاستخدام وليس حظره.
وأشارت ثريا البدري إلى أن دور العبادة تؤدي دورا مهما في المجتمع، خاصة أن الشعب المصري بطبيعته وجداني، والدين عنصر أساسي في تكوينه، لافتة إلى أن هذا الدور يحتاج إلى إحياء وتعزيز ليعود أكثر تأثيرًا في بناء القيم.
وأوضحت، أنها تلقت تعليمها في مدارس راهبات، حيث كان هناك تركيز كبير على القيم الأخلاقية والمعنوية المستمدة من الدين إلى جانب حصص التربية الدينية، مؤكدة أن المجتمع بحاجة إلى مواد تركز على المعاملات والأخلاق في الحياة اليومية.
وأضافت أن من أوجه القصور في الحملات التوعوية أنها تُبنى من منظور القائمين عليها لا من منظور الجمهور المستهدف، ما يؤدي إلى فشل العديد منها، معربة عن أملها في تفعيل الدراسات البحثية وتطبيق نتائجها بشكل عملي لتحقيق أثر ملموس. كما لفتت إلى ضرورة مراعاة الفروق بين الحضر والقرى، واختلاف المستويات التعليمية ونسب الأمية عند إعداد أي قانون أو سياسة عامة.
وأشارت إلى غياب قناة متخصصة للطفل، والحاجة إلى رفع مستوى الوعي في الإعلام الموجه للأطفال، موضحة أن بعض الدراسات تشير إلى أن بعض الأعمال الكرتونية مثل Tom and Jerry قد تسهم في تعزيز السلوك العنيف لدى الأطفال.
وشددت على أهمية مراعاة اختلاف الرؤى والأفكار والمدارس والإمكانات عند وضع التشريعات والسياسات، بما يحقق التوازن بين التطوير والحفاظ على القيم المجتمعية. وأضافت أن جلسات الاستماع للوزراء تهدف في الأساس إلى الحفاظ على الأبناء، باعتبار أن حماية الأطفال تعني حماية هوية المجتمع ومستقبله.
وخلال الاجتماع، أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، أن هناك فجوة بين الخطاب الرسمي وما يتداوله جيل «Z» و«ألفا» على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الواقع يتغير بوتيرة سريعة بينما لا تزال بعض أدوات التواصل الحكومية تقليدية، قائلا: " اللي بيحصل في وادي وهذه الاجيال في وادي تاني".
وأوضح "فتحي" أن المطلوب ليس الاكتفاء بكتابة منشورات أو الإعلان عن بروتوكولات تعاون بين وزارتي الثقافة والشباب، بل تنفيذ فعلي على أرض الواقع، مؤكدا أن غياب التنفيذ يجعل الجهود "صفرا" مهما كانت النوايا طيبة.
وقال النائب أحمد فتحي، إن الاعلام يقوم بدوره في هذه القضية، مشيدا بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، معتبرا أنها قدمت نماذج مهمة في تنبيه المجتمع إلى مخاطر السوشيال الميديا وبعض التطبيقات من خلال مسلسلها، داعيا في الوقت نفسه إلى تطوير لغة الخطاب الحكومي لتكون أقرب إلى الشباب.
وشدد فتحي، علي ضروره إشراك طلاب الجامعات والأنشطة الطلابية في اجتماعات اللجنة ، باعتبارهم الأقرب لفهم واقع أقرانهم، ونقل صورة حقيقية عما يحدث في الشارع والجامعات، بما يسهم في معالجة القضايا بفاعلية، قائلا :" هما اللي هينزلوا للطلاب ويقولوا بيحصل ايه من جانب الحكومة والبرلمان .. لو معملناس دا التنفيذ هتبقي صفر".
من جانبها، علقت النائبة ثريا البدري، بتأكيدها أن النقد البناء يبدأ من اعترافنا بالمشكلة، والإعلام لا يقوم بدوره بالشكل الكامل، ويحتاج إلى تطوير أدائه بما يتناسب مع طبيعة المرحلة والتحديات الراهنة في الدولة المصرية.
وأشارت إلى أن إثارة قضية تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي جاءت بدعم واضح من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بضرورة إعداد قانون في هذا الشأن.
ليعلق النائب أحمد فتحي، قائلا : "انا متمسك بما قولته، الشركة المتحدة قامت بدور مهم من خلال مسلسل لعبه وقلبت بجد"، لترد النائبه ثريا البدري بتأكيدها أنها لا تنتقد الشركة المتحدة، بل تُثمّن دورها، مؤكدة أن حديثها كان عن الأداء الإعلامي بشكل عام، والحاجة إلى خطاب أكثر تأثيرا وارتباطا بالجمهور.
