عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة هندسية، بعقوبة الإنذار وذلك لأهماله فى مباشرة أعماله، وعدم إسناده أعمال قانونية لإحدى المحاميات بالإدارة سوى 4 قضايا منذ تعيينها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم، أن المحال بصفته لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وإهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال محامية مروؤسته بالإدارة القانونية، وذلك بعدم إسناد أعمال قانونية وقضايا تباشرها، خلال فترة التفتيش عليها التى يتم التقييم من خلالها، سوى ملف قضية واحد، بالإضافة لاحالته عدد 3 ملفات منذ تعيينها رغم ورود 38 عملا قانونيا إلى الإدارة .
وأضافت بأن المحامية حضرت إلى إدارة التفتيش الفنى، وطلبت تأجيل التفتيش على أعمالها لقلة الأعمال المحالة إليها منذ تعيينها فقد بلغت 4 ملفات قانونية فقط.
وبرر المحال ذلك بأن المحامية منذ تعيينها كان يتم الاكتفاء بحضورها الجلسات لاكتساب الخبرات اللازمة، ولم تقتنع المحكمة بذلك لأن المحامية تم تعيينها منذ 8 أشهر وهى فترة كافية لاسناد أعمال قانونية إليها، مما يشكل ذنب مؤثم يستوجب معاقبته عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة