ينشر "اليوم السابع"، ملخص لأهم الحوافز الواردة بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل تشجيع العاملين بالقطاع الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي لنمو اقتصاد الدول، ويعود لها الفضل في تحقيق طفرة اقتصادية ونمو غير مسبوق بالدول التي اهتمت بها.
ومن المقرر أن يتم عرض مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر على البرلمان في دورته المقبلة، تمهيدًا لإقراره وتنفيذه في أقرب وقت ممكن للاستفادة من المزايا التي يقدمها للمستثمر الصغير أو المتوسط، مما يشجع الشباب على تأسيس مشروعات خاصة لتصبح جزءا هاما بالاقتصاد الوطني، والمساهمة في رفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة