قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إن تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أولوية كبرى خلال دور الانعقاد الأخير، لحصول هذه الفئة على الحقوق المنصوص عليها فى القانون، سواء تلك المتعلقة بالدمج أو التأهيل.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن القانون تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، ولكن نظرا لشيوع هذه الحقوق بين أكثر من وزارة يوجد العديد منها لم يفعل حتى الآن، على الرغم من إقرار القانون وصدور اللائحة التنفيذية، وتسبب هذا الأمر فى معاناة ذوى القدرات الخاصة فى الحصول على حقوقهم.
واقترح وكيل اللجنة، تشكيل لجنة مصغرة من كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون برئاسة رئيس الحكومة تكون مهمتها متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع، ولفض التشابك بين الوزارات المختلفة، وعقب التفعيل ينتهى دور اللجنة.
ويتضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مجموعة من الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة، وتيسيرا عليهم فى الحصول على الخدمة المطلوبة، يصدر لكل شخص بطاقة يتم إثبات الإعاقة بها، وبمقتضاها يحصل على كافة حقوقه، منها أن يصدر لكل شخص ذى إعاقة بطاقة إثبات إعاقة صحية، وذلك بناء على تشخيص طبي معتمد، ويكون له ملف صحى شامل، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، على أن تجدد تلك البطاقة كل سـبع سنوات، كما يكون لكل شخص ذى إعاقة ملف صحي شامل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التى تتولى إصدار البطاقة والبيانات التى يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها، كما تبين اللائحة الجهة التى تتولى إنشاء الملف الصحى والبيانات التى يجب أن يشتمل عليها والأوراق والمستندات التى يجب أن ترفق به والقواعد والإجراءات التى تتبع فى إعداده وأوجه استخدامه وسرية بياناته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة