استعرضت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، فى مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، وضمن فاعليات الدورة 42 المنعقدة خلال شهر سبتمبر الجارى، حالة حقوق الانسان في باكستان، مضيفة أنها ما تزال تشهد تفشى مؤسف لأعمال القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسرى، خاصة في ظل غياب الإرادة السياسية لوقف هذه الممارسات، وعجزها المستمر عن منع ارتكاب هذه الجرائم.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إنه على الرغم من موافقة رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان فى الأول من يناير لهذا العام على مشروع قانون لتجريم الاختفاء القسرى، فإن حالات الاختطاف والاحتجاز التعسفى وحالات الاختفاء القسرى تزايدت خلال الفترة الأخيرة، والتى طالت المدنيين من الأقلية البلوشية، حيث تم تسجيل 371 حالة اختفاء قسرى خلال النصف الأول من هذا العام، والتى نفذ أغلبها الجيش الباكستانى.
وطالبت منة الله عبد الرؤوف مديرة وحدة الاليات الدولية بمؤسسة ماعت السلطات الباكستانية بسرعة الكشف عن مصير المختفيين قسرياً وأماكن وجودهم، وإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق فى جميع حالات الاختفاء القسرى والاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب وغيرها من الانتهاكات المرتبطة بحرمان المقبوض عليهم من أبسط حقوقهم القانونية المكفولة لهم قانوناً، بداية من احتجازهم فى مكان معلوم والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم وصولا لحقهم فى محاكمات تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والاستقلالية والعدل، ومحاسبة مرتكبى هذه الانتهاكات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة